رسالة في فروع العلم الإجمالى
- المؤلف: الشيخ ميرزا باقر الزنجاني
- الوفاة: 1394
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: دار التفسير - قم
فهرس الكتاب
- [ رسالة في فروع العلم الاجمالي ]
- تقديم
- المسألة الأولى قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ أنّ ما بيده ظهر أو عصر ، فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده ) .
- البحث عن قاعدة التجاوز
- المسألة الثانية قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء . . . ) .
- المسألة الثالثة ( إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين . . . ) .
- أمّا في فرض صور الرابعة :
- المسألة الرابعة قال رحمه اللّه : ( إذا كان في الركعة الرابعة مثلا ، وشكّ في أنّ شكّه السابق . . . ) .
- بحث حول كيفيّة جريان قاعدة التجاوز
- المسألة الخامسة قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر ) .
- المسألة السادسة قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع ، وتذكّر أنّه سها عن المغرب بطلت صلاته . . . ) .
- المسألة السابعة قال رحمه اللّه : ( إذا تذكر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها . . . ) .
- المسألة الثامنة قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين . . . ) .
- المسألة التاسعة قوله رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة . . . ) .
- المسألة العاشرة قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده رابعة المغرب أو أنه سلّم على الثلاث ، وهذه أولى العشاء . . . ) .
- المسألة الحادية عشر أقول : في هذه المسألة فرعان :
- الفرع الأوّل : قوله رحمه اللّه : ( إذا شكّ وهو جالس بعد السجدتين بين الاثنتين والثلاث ، وعلم بعدم إتيان التشهّد في هذه الصلاة ، فلا إشكال . . . ) .
- الفرع الثاني : قوله قدّس سرّه ( وأمّا لو شكّ وهو قائم بين الثلاث والأربع ، مع علمه بعدم الإتيان في الثانية ، فحكمه المضيّ . . . ) .
- المسألة الثانية عشر أقول : في هذه المسألة فرضان :
- الفرض الأوّل : قوله رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة ، أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني . . . ) .
- وأمّا الفرض الثاني من المسألة : قال رحمه اللّه : ( وأمّا لو انعكس بأن كان شاكّا في أنّه قبل الركوع من الثالثة أو بعده من الرابعة . . . ) .
- المسألة الثالثة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة . . . ) .
- المسألة الرابعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة . . . ) .
- ولنعد إلى حكم بقيّة شقوق أصل المسألة ، فنقول :
- المسألة الخامسة عشر قال رحمه اللّه : ( إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع . . . ) .
- المسألة السادسة عشر قال رحمه اللّه : ( لو علم بعد الدخول في القنوت ، قبل أن يدخل في الركوع ، أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود . . . ) .
- المسألة السابعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم بعد القيام إلى الثالثة ، أنّه ترك التشهّد ، وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضا أم لا ، يحتمل . . . ) .
- المسألة الثامنة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم اجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين ، وشكّ في الآخر . . . ) .
- المسألة التاسعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا . . . ) .
- المسألة العشرون قال رحمه اللّه :
- المسألة الحادية والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا ، أو جزءا واجبا ، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء . . . ) .
- المسألة الثانية والعشرون قال رحمه اللّه : ( لا إشكال في بطلان الفريضة ، إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد ركنا أو نقص ركنا ، وأمّا في النافلة . . . ) .
- المسألة الثالثة والعشرون قال رحمه اللّه ( إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا ، أنّه ترك سجدة من الركعة الأولى ، وترك أيضا ركوع هذه الركعة . . . ) .
- المسألة الرابعة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى الظهر والعصر ، وعلم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان . . . ) .
- المسألة الخامسة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى المغرب والعشاء ، ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة ، فإن كان بعد الإتيان . . . ) .
- المسألة السادسة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر . . . ) .
- المسألة السابعة والعشرون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه صلّى الظهرين ثماني ركعات ، ولكن لم يدر أنّه صلّى كلّا منهما أربع ركعات عملا بقاعدة . . . ) .
- المسألة الثامنة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات ، وقبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات ، فالتي بيده . . . ) .
- المسألة التاسعة والعشرون قال رحمه اللّه : ( لو انعكس الفرض السابق ، بأن شكّ - بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السلام من العصر - في أنّه صلّى الظهر أربع . . . ) .
- المسألة الثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر ، فإن كان بعد السلام . . . ) .
- المسألة الحادية والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات ولا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو العشاء . . . ) .
- المسألة الثانية والثلاثون قال رحمه اللّه : ( لو أتى بالمغرب ، ثمّ نسي الإتيان بها ، بأن اعتقد عدم الإتيان ، أو شكّ فيه ، فأتى بها ثانيا . . . ) .
- المسألة الثالثة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في الركوع وهو قائم ، وجب عليه الإتيان به ، فلو نسي حتّى دخل في السجود ، فهل يجري عليه حكم الشك . . . ) .
- المسألة الرابعة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسي ، ووجب عليه التدارك فنسي حتّى دخل في ركن بعده . . . ) .
- المسألة الخامسة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ، ممّا يجب قضاءه أو ترك ما يوجب سجود السهو في أثناء الصلاة ، ثمّ تبدّل اعتقاده بالشكّ . . . ) .
- المسألة السادسة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي عمدا أو سهوا نقصان الصلاة وشكّ في أنّ الناقص ركعة أو ركعتان ، فالظاهر أنّه يجري . . . ) .
- المسألة السابعة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( لو تيقّن بعد السّلام قبل إتيان المنافي ، نقصان ركعة ثمّ شكّ في أنّه أتى بها أم لا ، ففي وجوب الإتيان . . . ) .
- المسألة الثامنة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا علم المصلّي أنّ ما بيده رابعة ويأتي به بهذا العنوان ، ولكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة . . . ) .
- المسألة التاسعة والثلاثون قال رحمه اللّه : ( إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية ، أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّدا ، ثم شكّ في أنّه هل رجع وتدارك ثمّ قام ، أو . . . ) .
- المسألة الأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، فبنى على الأربع ، ثمّ أتى بركعة أخرى سهوا فهل تبطل صلاته من جهة زيادة الركعة . . . ) .
- المسألة الحادية والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ، ثمّ أتى به نسيانا ، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة أو لا . . . ) .
- المسألة الثانية والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا كان في التشهّد ، فذكر أنّه نسي الركوع ، ومع ذلك شكّ في السّجدتين أيضا ، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز . . . ) .
- المسألة الثالثة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو . . . ) .
- المسألة الرابعة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها ، فإن أتى بالجلوس بين السجدتين ، ثمّ نسي السجدة الثانية . . . ) .
- المسألة الخامسة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا علم بعد القيام ، أو بعد الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين ، وشكّ في الأخرى ، فهل يجب عليه إتيانهما ، لأنّه إذا رجع . . . ) .
- المسألة السادسة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وبعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعا ثمّ عاد شكّه . . . ) .
- المسألة السابعة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، ففي البناء . . . ) .
- المسألة الثامنة والأربعون قال رحمه اللّه : ( لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي ، فلو علم ترك أحد الشيئين إجمالا من غير تعيين ، يجب عليه مراعاته . . . ) .
- المسألة التاسعة والأربعون قال رحمه اللّه : ( لو اعتقد المصلّى أنّه قرأ السّورة مثلا وشكّ في قراءة الحمد ، فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه ، ثمّ بعد الدخول في القنوت . . . ) .
- المسألة الخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء . . . ) .
- المسألة الحادية والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه أمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة . . . ) .
- المسألة الثانية والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه إمّا ترك سجدة أو تشهّدا ، وجب الإتيان بقضائهما وسجدة السهو مرّة ) .
- المسألة الثالثة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب والعشاء أم لا قبل أن ينتصف الليل ، والمفروض أنّه عالم بأنّه لم يصلّ في ذلك اليوم إلّا ثلاث صلوات . . . ) .
- المسألة الرابعة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى الظهر والعصر ، ثمّ علم إجمالا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين والثلاث ، ولا يدري أنّ الشكّ المذكور في أيّهما كان يحتاط بإتيان صلاة الاحتياط . . . ) .
- المسألة الخامسة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا علم إجمالا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها ، يكفيه سجدتا السهو مرّة ، وكذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات . . . ) .
- المسألة السادسة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز . . . ) .
- المسألة السابعة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءا من وضوءه أو ركنا في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد . . . ) .
- المسألة الثامنة والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو كان مشغولا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه ، وشكّ في أنّه صلّى ركعتين وأنّ التشهّد في محلّه ، أو ثلاث ركعات وأنّه في غير محلّه . . . ) .
- المسألة التاسعة والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو شكّ في شيء وقد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه ، كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل في التشهّد ، أو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة ودخل . . . ) .
- المسألة الستّون قال رحمه اللّه : ( لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر وعليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر فلا إشكال في مزاحمتها للعصر ما دام يبقى لها من الوقت ركعة ، بل وكذا لو كان عليه . . . ) .
- المسألة الحادية والستّون قال رحمه اللّه : ( لو قرء في الصلاة شيئا بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن ، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي ، فالأحوط سجدتا السهو ، لكن الظاهر عدم وجوبهما . . . ) .
- المسألة الثانية والستّون قال رحمه اللّه : ( لا يجب سجود السهو فيما لو عكس الترتيب الواجب سهوا ، كما إذا قدّم السورة على الحمد ، وتذكّر في الركوع ، فإنّه لم يزد شيئا ولم ينقص . . . ) .
- المسألة الثالثة والستّون قال رحمه اللّه : ( إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسي ، ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها ، سقط وجوبه لأنّه إنّما يجب في الصلاة الصحيحة . . . ) .
- المسألة الرابعة والستّون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّه هل سجد واحدة أو اثنتين أو ثلاث ، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى بأخرى ، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولا شيء عليه عملا بأصالة عدم الزيادة . وأمّا إن علم . . . ) .
- المسألة الخامسة والستّون قال رحمه اللّه : ( إذا ترك جزءا من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه ، أعاد الصلاة على الأحوط ، وإن لم يكن من الأركان . نعم ، لو كان الترك مع الجهل بوجوبه مستندا إلى النسيان بأن كان بانيا . . . ) .
- رسالة في مفاد صحيحة « لا تعاد الصلاة »
- تذنيب :
- الفهرست