رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٨٧

المسألة الخامسة قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها وهذه أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر ) .

الترتيب بين الفريضتين المانع عن الاشتغال بالثانية ، ما لم يحصل القطع بالفراغ عن الأولى ، فيتعيّن عليه بحكم العقل الموافقة الاحتماليّة للمعلوم بالإجمال المفروض ، باختيار إتمام ما بيده ، برجاء أن تكون رابعة الظهر ، وحينئذ فيحصل له القطع ببراءة ذمّته عن الظهر ؛ إمّا سابقا وقد زاد ركعة وتشهّدا وتسليما في الخارج عنها ، أو بعد الركعة التي أتمّها وتشهّد وسلّم فيها ، ويجب عليه استيناف العصر للقطع ببقاء اشتغال ذمّته .

أقول : ينبغي التنبيه على أمرين :

الأمر الأوّل : ظهر ممّا ذكرنا أنّ تعبيره قدّس سرّه في المسألة بقوله : ( جعلها آخر الظهر ) ، ليس على ما ينبغي ، لظهور العبارة في أنّه يجب عليه البناء تعبّدا على أنّ ما بيده رابعة الظهر بمقتضى أصل أو قاعدة ، وقد عرفت أنّه ليس إلّا مقتضى حكم العقل بحرمة المخالفة القطعيّة للعلم الإجمالي بحرمة القطع ، ووجوب الإتمام ، وذلك ليس إلّا بمعنى حكمه باستحقاق العقوبة عليها ، وليس فيه لسان إحراز ، وأنّ ما بيده الرابعة من الظهر ولذلك نعتقد أنّ الأصحّ أن يقال : ( أتمّ الركعة وتشهّد فيها وسلّم برجاء أن تكون رابعة الظهر ) .

الأمر الثاني : اتّضح فساد ما وقع في كلمات بعض الأجلّة رحمه اللّه من دعواه أنّ الحكم بالإتمام بنيّة الظهر ترخيصي لا إلزامي باعتبار أنّ جريان استصحاب كونه مشتغلا إلى الآن بالظهر ؛ أي بامتثال أمره ، ولكنّه إنّما يجدي لو كان الأثر - أعني وجوب الإتمام بنيّة الظهر - يترتّب على كونه مشتغلا بالظهر ، وأمّا على فرض ترتّبه على كون ما بيده الظهر ، فلا يمكن إحراز ذلك باستصحاب كونه مشتغلا