رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٣٥٣

المسألة السابعة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا توضّأ وصلّى ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءا من وضوءه أو ركنا في صلاته ، فالأحوط إعادة الوضوء ثمّ الصلاة ، ولكن لا يبعد . . . ) .

الرّكن المشكوك في وجوده ، وهما أصلان منجّزان على وفق العلم ، لا مانع من جريانهما من جهة العلم بعدم مطابقة أحدهما للواقع .

نعم ، لو فرض المانع من جريانهما من هذه الجهة ، فاللّازم تعارضهما وتساقطهما ، ووصول النوبة إلى الأصول المحكومة ، وهي قاعدة الاشتغال المقتضي لعدم الاكتفاء بتلك الصلاة في امتثال أمرها ، ولا بذلك الوضوء في الأعمال الآتية .

فالنتيجة : وجوب الوضوء وإعادة الصلاة على كلّ حال .

* * *