رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٣٤٧

المسألة السادسة والخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا ، فمع بقاء محلّ الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به ، وأمّا مع تجاوزه فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز . . . ) .

العمل بداعي أمر المولى - ولا يغفل عن شيء ممّا يعتبر فيه إلّا نادرا وعلى خلاف العادة ، كما هو مفاد مثل قوله عليه السّلام في بعض أخبار الباب : « هو حين يتوضّأ أذكر من حين يشكّ » .

وجملة المقال : إنّ إلغاء احتمال الخلل العمدي من المصلّي ، المفروض تصدّيه للامتثال ، يستفاد من جميع نصوص الباب ، حتّى في مثل هذا الخبر المذكور أيضا ، استفادة مرتكزة في الأذهان في مقام التخاطب بنحو الشدّة والأولويّة ، كاستفادة حرمة الضرب والشتم والقتل من قوله تعالى : فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ « 1 » .

ثمّ على تقدير التنزّل ، وتسليم الإشكال في شمول أدلّة القاعدة لصور احتمال التعمّد في الإخلال ، فلا ينبغي أن يخفى أن الأحوط في مفروض المسألة هو المضيّ في الصلاة ، وعدم الاعتناء باحتمال النقيصة ، مراعاة لاحتمال كونها مجرى لقاعدة التجاوز وحرمة الإبطال ، مع استيناف الصلاة بعد الإتمام تحصيلا للفراغ القطعي عمّا اشتغلت به الذمّة .

وأمّا الإتيان بالمشكوك فيه مع التجاوز عن محلّه - بمعنى الدخول في الغير المترتّب عليه - عملا بأصالة عدم الإتيان ، بعد عدم جريان قاعدة التجاوز :

فإن كان فيما أتاه يترتّب على المشكوك شيء من الأركان ، التي توجب زيادته بطلان العمل بأيّ نحو اتّفق ، فلا خفاء في أنّه غير محلّه ، فهو مفوّت للترتيب المعتبر في الأجزاء بعمد واختيار ، وبين إتيانه مع تجديد ما أتى به في غير

( 1 ) - سورة الإسراء : الآية 23 .