رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٣٣١

المسألة الحادية والخمسون قال رحمه اللّه : ( لو علم أنّه أمّا ترك سجدة من الأولى أو زاد سجدة في الثانية ، وجب عليه قضاء السجدة والإتيان بسجدتي السهو مرّة واحدة بقصد ما في الذمّة . . . ) .

السهو بقصد ما في الذّمة ، فلا وجه له ، عدا من زعم أنّ وجوب سجدة السهو في محلّ الفرض لأحد الأمرين ، من النقيصة والزيادة معلوم بالإجمال ، فلا بدّ من تنجيزه ، وطريق الخروج عن عهدة امتثاله إنّما هو بإتيان سجدتين ، إحداهما للنقيصة والأخرى للزيادة ، أو بإتيان واحدة ما في الذّمة .

ولكن لا وجه لهذا الزّعم ؛ إذ لا يخلو :

( 1 ) إمّا نقول في مثل المسألة بأنّ وجوب سجدة السهو معلوم بالإجمال ، ووجوب قضاء السجدة مشكوك فيها ، فيتردّد التكليف المعلوم بالإجمال بين الأقلّ والأكثر الاستقلاليّين ، فيؤخذ بالمتيقّن ، وينفى الزائد البراءة ، وعليه فلا موجب لقضاء السجدة .

( 2 ) وإمّا أن نقول إنّ العلم المفروض ينحلّ ، بمعونة أصالة عدم إتيان السجدة المشكوكة ، الموجبة لتنجّز كلا التكليفين أعني :

القضاء وسجدة السهو ، وأصالة البراءة كما عرفت .

أو أصالة عدم الزيادة .

بناء على أنّ كلّ احتمال نقيصة أو زيادة مجرى لقاعدة التجاوز وتعارضها ، ووصول النوبة إلى أصالتي العدم .

وعليه ، فلا موجب لسجدة السّهو للزيادة ، ولا منجّز لاحتمال وجوبها .

أقول : قد عرفت أنّ الحقّ هو الثاني ، وذلك من جهة أنّه مضافا إلى أنّ الانحلال المفروض في الشقّ الأوّل لا يخلو عن المناقشة هنا ، من جهة استلزامه الخلف ونحو ذلك ، على ما فصّل في محلّه ، لا محلّ لدعواه في محلّ البحث ، بعد