رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٣٢٨

المسألة الخمسون قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعا فالأحوط قضاء السجدة وسجدتا السهو ثمّ إعادة الصلاة ، ولكن لا يبعد جواز الاكتفاء . . . ) .

العدم في طرف الزيادة ، مع قاعدة التجاوز وسقوطهما ، فالأصل المحكوم الجاري في طرف الزيادة ، إنّما هي قاعدة الاشتغال دون البراءة عن وجوب الإعادة ، على ما هو واضح .

فالحقّ في المسألة : التفصيل بين ما فرض العلم حاصلا في أثناء الصلاة ، وبين ما فرض حاصلا بعد الفراغ عنها ، فيبنى في الأوّل على تعارض قاعدة التجاوز في طرف النقيصة ، مع أصالة العدم في طرف الزيادة وتساقطها ، وجريان أصالة العدم في طرف النقيصة ، الموجبة لإحراز موضوع القضاء وسجدة السهو ، وجريان قاعدة الاشتغال في طرف احتمال الزيادة ، الموجبة للاستيناف لتحصيل البراءة القطعيّة .

فالأصلان أحدهما موضوعي محرز ، والآخر حكمي محض ، وكلاهما على وفق العلم ، فلا محيص عن جريانهما والعمل على وفقهما .

هذا إذا فرض تجاوز محلّ تداركها عند الشكّ وعند التذكّر .

وأمّا إذا فرض بقاء محلّ ذكرها وتجاوز محلّ شكّها ، فتعارض قاعدة التجاوز مع أصالة العدم ، ويتساقطان ، فتجري أصالة العدم في النقيصة المحتملة ، وقاعدة الاشتغال في طرف الزيادة ، فتوجب تدارك النقيصة في المحلّ وإتمام الصلاة ، ثمّ الإعادة .

وإن لم يتجاوز محلّ شكّها ، فتجري أصالة العدم في طرف النقيصة ، فيجب التدارك في المحلّ وفي طرف الزيادة ، فيبني على الصحّة ، ويستغنى عن الإعادة .

ويبني في الثاني على تعارض قاعدتي الفراغ في كلا طرفي احتمال النقيصة