رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٣١٧

المسألة السابعة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة وفي السجدتين من الأولى ، ففي البناء . . . ) .

اللّازم عليه البناء على وقوع القيام والقراءة وغيرها للثانية في غير محلّه ، ولزوم تجديدها للركعة الثانية ، بعد إتيان ما ترتّب هي عليه - أعني سجدتي الركعة الأولى - والبناء على احتساب ما بيده من السجدة ، تتميما للركعة السابقة ، لعدم مانع عن ذلك غير وقوعهما جميعا ، أو وقوع بعض منها بقصد الركعة الثانية ، فأخطأ في التطبيق ، حيث إنّه كان في الواقع مأمورا بإتمام الركعة السابقة ، لعدم قادحيّة ما سبق منه سهوا من القيام وغيره .

( 2 ) ولو كان شاكّا فيهما لا محالة ، تكون كلتاهما مجرى لقاعدة التجاوز ، إذ لا مناقشة في شمول أدلّتها لمثل المفروض .

( 3 ) وأمّا إذا كان المصلّي شاكّا في مثل المفروض بين الواحدة والاثنتين ، فإنّ هذا الشكّ مبطل للعمل ، سواء كان قبل إكمال السجدتين أو بعده .

ففيه أوّلا : أنّه كما عرفت ، لا شكّ له في مثل الفرض في عدد الركعات ، بل هو قاطع بالاثنتين ، وإنّما هو شاكّ في نقصهما وتمامهما ، فهو شاكّ في الحقيقة في أنّه هل عليه أن يجعل ما صلّاها واحدة ، أو عليه أن يجعلها اثنين ، ففي مثل هذا لا دليل على شمول قاعدة إبطال الشكّ بين الواحدة والاثنتين له ، وكذلك سائر قواعد الشكوك المجعولة في الشكّ في عدد الركعات ، لظهور أدلّتها في الشكّ في أنّ ما صلّاها واحدة أو ثنتين في الواقع ، لا في الشكّ في أنّ الاثنتين اللّتين صلّاهما هل عليه أن يحسبهما واحدة أم لا .

وثانيا : أنّه على فرض تسليم شمول أدلّة تلك القواعد لمثل الفرض ، فلا خفاء في أنّ الشكّ في المفروض في أنّ ما صليها واحدة أو اثنتين ، مسبّب عن