رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٣٠٤

المسألة الثالثة والأربعون قال رحمه اللّه : ( إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا ، وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك ركنا ، أو ما يوجب القضاء ، أو ما يوجب سجود السهو . . . ) .

وجوب القضاء والسجدة ، التي هي أصل مرخّص سليمة عن المعارض ، فينحلّ العلم الإجمالي لا محالة .

والقاعدة وإن كانت من الأصول المحرزة ، الحاكمة بتحقّق الأربعة في الواقع تعبّدا ، إلّا أنّك عرفت مرارا أنّ هذا التعبّد قد فصّل فيه بين حيثيّة وحيثيّة .

فحكم بالبناء على تحقّق الأكثر ، من حيث تحقّق محلّ إضافة ما زاد عليه ممّا يحتاج إليه ، وإتمام الصلاة بالتشهّد والتسليم .

وحكم بالبناء على عدم تحقّق الأكثر ، واشتغال الذمّة بأصل إيجاد الركعة ، ولزوم ايجادها في خارج الصلاة .

ومن الواضح أنّ ما هو المعلّق عليه الفوات ، المعلوم في المسألة ، إنّما هو تحقّق الأربعة ، وليس هناك قاعدة حاكمة بتحقّقها بقول مرسل ، مع وضوح أنّ التلازم بينه وبين تحقّق عدم الإتيان تلازم عاديّ ، تقصر الأصول عن إثبات مثله .

وأخرى : فيما كان المعلوم نقصه من الأركان :

فهناك علم إجماليّ منجّز ، وهو العلم بأحد الأمرين :

من نقص الركعة الموجبة لإضافة الركعة المتّصلة .

أو نقص الرّكن الموجب للبطلان ووجوب الإعادة .

وحيث قد عرفت أنّ من الواضح أنّ قاعدة البناء على الأكثر إنّما تتكفّل بالتأمين من ناحية نقص الركعة ، على تقدير تحقّقه بإتيان الركعة المنفصلة ، وساكتة عن التعرّض باحتمال البطلان الآتي عن منشأ آخر ، على تقدير تماميّة الركعات في الواقع ، بما أنّ هذا الاحتمال أيضا مجرى للأصل المنجّز وهو قاعدة الاشتغال ، فإنّه