رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٢٤٦

المسألة السادسة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر . . . ) .

أو وجوب إضافة ركعة متّصلة ، وإتمامها بنيّة العصر ، بناء على جريان القاعدتين ، وعدم تعارضهما ، حيث يوجب انحلال ذلك العلم وتجب الركعة منفصلة .

وأمّا بناء على تعارضهما وتساقطهما ، فإنّه يجب الاحتياط بالعدول إلى الظهر وإعادة العصر .

أمّا بناء على سقوط قاعدة البناء على الأكثر ، وجريان قاعدة الفراغ ، فالأولى والأحوط هو الاحتياط بالعدول التقديري ، وإعادة العصر ، وإن كان لا منع في الاكتفاء بإعادة الظهر فقط .

أقول : هذا كلّه بناء على بطلان الصلاة الأولى ، على تقدير نقصها في الواقع ، ووقوع تسليمها في غير محلّه ، لاقتحام الثانية فيها ، الماحية للصورة الشخصيّة للصلاة ، وعدم بطلان الثانية المقتحمة فيها ، لعدم اقتضاء الأمر بالشيء النهي عن ضدّه ، بل وهو عدم الأمر به إلّا عند قيام المزاحم الأهمّ المفروض انتفائه في المقام ، لفرض النسيان .

وأمّا بناء على صحّة كلتا الصلاتين :

أمّا المقتحمة فلما مرّ .

وأمّا المقتحمة فيها ، فمن جهة أنّ ما فاتت منها من الصورة الشخصيّة والهيئة الاتّصالية قد فاتت لا عن عمد ، فلا مانع من كونها مشمولة للعقد المستثنى عنه من صحيحة ( لا تعاد ) ، كالتسليمة الواقعة منها في غير محلّه ، كما يؤيّد ذلك ما في رواية الاحتجاج .

وحينئذ فالمعلوم بالإجمال أحد الأمرين :