رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٢٤٢

المسألة السادسة والعشرون قال رحمه اللّه : ( إذا صلّى الظهرين ، وقبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه ما ترك ركعة من الظهر والتي بيده رابعة العصر . . . ) .

ضعيف جدّا ، لمنع اعتباره كذلك جدّا .

الشبهة الثانية : وهي شبهة أنّ قاعدة البناء على الأكثر ، إنّما تعتبر فيما أحرزت صحّة العمل من غير ناحية الركعة المشكوكة ، وفيما نحن فيه تتوقّف صحّة الثانية على فراغ الذمّة من الأولى ، من جهة لزوم الترتيب ، فجريان القاعدة الثانية مشروطة بجريان الأولى لكونها يحرز الفراغ عن الأولى ، ويحرز شرط صحّة الثانية ، فلو عارضت الثانية الأولى وتساقطت ، فقد أوجب جريان الثانية سقوط الأولى ، وسقوطها أوجب سقوط الثانية ، فجريان الثانية ممّا لزم من وجوده عدمه .

مندفعة أوّلا : بما مرّ من أنّ المستحيل إنّما هو لزوم عدم اعتبار الأصل من فرض اعتباره ، وأمّا لزوم عدم إمكان العمل بما في فرض اعتباره ، لابتلائه بالمعارض ، فهو محذور فيه .

وثانيا : بما مرّ من منع تعارض القاعدتين وتساقطهما ، بل الحقّ جريانها بلا تعارض على فرض جريانهما معا .

الشبهة الثالثة : وهي أنّ القاعدة الثانية غير جارية فيما بيده ، بعنوان خصوص العصر للعلم بمخالفة خصوص شطرها في الصلاة الواقعة ، إذ لا يخلو الواقع :

عن كون ما بيده ثالثة العصر ، فلا أمر بالتسليم عليها ، بل الأمر بإضافة ركعة ثمّ التسليم .

وإن كانت رابعتها فقد كانت الأولى ثلاثة ، فلا أمر أيضا بالتسليم عليها بعنوان العصر ، وإنّما الأمر بإعادة الأولى أو العدول بالثانية إلى الأولى ، ثمّ استيناف الثانيّة لاعتبار الترتيب في حال التذكّر ، والمفروض أنّ الحال حال التذكّر ، فاللّازم