رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٢١٦

المسألة التاسعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا . . . ) .

الإتيان العمدي الموجب لبطلان العمل ، وعدم قابليّته للتصحيح والتدارك ، وإحراز ذلك لا يكون إلّا عند التذكّر لا محالة ، وهذا لا يوجب كون التذكّر مأخوذا في موضوع وجوب التدارك ، حتّى تصل النوبة إلى البحث عن أنّ ما هو المأخوذ في الموضوع هو التذكّر التفصيلي ، أو الأعمّ منه ومن الإجمالي .

أقول : ثمّ إنّ هذا التكليف فعليّ وثابت في حال الاشتغال بالصلاة في جميع تلك الصور ، غاية الأمر أنّ ما كلّف به إنّما هو الإتيان به فعلا في بعض الصور ، وبعد هدم ما قدّمه ممّا يستحقّ التأخير - بمعنى البناء على كونها زائدة في بعضها - وبعد الفراغ عن الصلاة في بعضها ؛ وذلك التوقيت إنّما ينشأ من عجز المكلّف عن امتثال هذا التكليف ، مع تكليف تحريم إبطال الصلاة ، لا أنّ وجوب الإتيان بما فات مشروط بالفراغ عن الصلاة ، لاشتراط المصلحة المقتضية بالفراغ عنها .

وعليه ، فكما أنّه لو علم تفصيلا بفوات السجدة من الركعة السابقة نسيانا ، فلا إشكال في توجّه التكليف إليه في حال الصلاة بتداركها بعد الصلاة .

ولو علم تفصيلا بفوات التشهّد من هذه الركعة ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه التكليف فعلا بالعود ، وهدم القيام ، وتدارك التشهّد .

ولو علم تفصيلا بفوات كليهما ، فلا إشكال في أنّه يتوجّه إليه فعلا التكليف المتعلّق بإتيان السجدة بعد الصلاة ؛ والتكليف المتعلّق بإتيان التشهّد فعلا مع هدم القيام .

ولا خفاء في أنّ العلم الإجمالي إنّما يؤثّر في تنجيز ما كان العلم التفصيلي مؤثّرا في تنجيزه ، على تقدير حصوله ، فلا خفاء في كون هذا العلم الإجمالي قائما