رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٢١٣

المسألة التاسعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة ، أو التشهّد من هذه الركعة ، فإن كان جالسا . . . ) .

كما لا مانع من فرض مثلها فيما كان الكلام مسوقا للتفريع والتفصيل ، على القاعدة المفادة في صدر الكلام بنحو الإطلاق .

لكن العدول في مثل مفروض الصحيحتين عن فرض ( الشكّ في الركوع بعد ما هوي إلى السجود ) إلى الشكّ فيه بعد السجدة ، وعن فرض ( الشكّ في السجود بعد ما نهض ) إلى الشكّ فيه بعد ما قام .

لا يخلو عن الإغراء بالجهل ، وإيهام خلاف المقصود ، بعد كون المراد من الغير مطلقه .

أقول : ويؤيّد ذلك ما ورد في خصوص ( الشكّ في السجود بعد ما نهض ) من لزوم عوده إلى السجود ما ورد في مصحّحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه :

« قلت : فرجل نهض من سجوده فشكّ قبل أن يستوي قائما ، فلم يدر أسجد أو لم يسجد ؟

قال عليه السّلام : يسجد » .

وأمّا قوله عليه السّلام في مصحّح عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه :

« قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع ؟

قال عليه السّلام : قد ركع » .

فلا يأبى عن الحمل على إرادة نفس السجود من الهوي إليه ، نظير قوله تعالى : يَخِرُّونَ لِلْأَذْقانِ سُجَّداً « 1 » ، أو قوله تعالى : وَخَرُّوا لَهُ سُجَّداً « 2 »

( 1 ) - سورة الإسراء : 107 . ( 2 ) - سورة يوسف : 100 .