رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ٢٠٦

المسألة الثامنة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم اجمالا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين ، وشكّ في الآخر . . . ) .

فيها مع عدم إحراز بقاء المحلّ ولا تجاوزه ، فلا يمكن التمسّك - بالنظر إليها - لا بقاعدة التجاوز ولا بقاعدة الشكّ في المحلّ ، فيصل الدور إلى استصحاب عدم الإتيان بها أيضا قبل التشهّد .

أقول : ومنه يظهر فساد تعليله قدّس سرّه في المتن بأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ ، بل الحقّ في التعليل أن يقال :

إنّ حال قاعدة الشكّ في المحلّ كحال قاعدة التجاوز في مفروض المسألة ، من أنّه :

إمّا أن نلتزم بصحّة جريانهما مرّة واحدة بالنظر إلى الواحد لا بعينه ، وكفايتها وانتاجها نتيجة العلم الإجمالي ، وكفايتها في إيجاب تدارك كليها .

أو نلتزم بجريانهما مرّتين ، لكلّ منهما مرّة ، لفعليّة الشكّ بالنظر إلى كلّ منهما بخصوصه ، ولا يضرّه وجود جهة أخرى للشكّ تعليقيّا .

أو نلتزم بإجرائهما مرّتين ، بالنظر إلى الشكّين التعليقيين .

وعلى التقدير الأوّل : لا مجرى للقاعدة في محلّ الكلام رأسا ، لعدم إحراز كون الشكّ الفعلي في أحدهما لا بعينه شكّا في المحلّ متردّدا ، المشكوك بين التشهّد الذي محلّه قبل القيام والسجدة التي محلّها قبل التشهّد ، فالشكّ على تقدير تعلّقه بالتشهّد لا محالة يكون شكّا في المحلّ .

وعلى تقدير تعلّقه بالسجدة ، لا محالة يكون شكّا بعد تجاوز المحلّ ، فلا مجال لجريان شيء من قاعدتي التجاوز والشكّ في المحلّ ، فتصل النوبة إلى استصحاب عدم أحدهما لا بعينه ، فينتج نتيجة العلم الإجمالي بفوت أحدهما لا