رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ١٩٥

المسألة السادسة عشر قال رحمه اللّه : ( لو علم بعد الدخول في القنوت ، قبل أن يدخل في الركوع ، أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة ، أو ترك القراءة وجب عليه العود . . . ) .

كما أنّ توهّم : أنّ العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين - من الرّكن وغيره - في الصّور التي نحكم فيها بوجوب العود ، لتدارك الجزءين ، لقاعدة الشكّ في المحلّ ، أو الاستصحاب العدم ، يوجب الاحتياط بعد إتمام ما بيده بقضاء ما يجب قضائه ، مع سجدتي السهو من مثل التشهّد مثلا أو سجدتي السهو فقط في مثل القراءة مثلا وإعادة الصلاة ، كما أنّ العلم الإجمالي بزيادة أحد الأمرين غير الركنيين كالسجدة والتشهّد في تلك الصور بعينها ، يوجب الاحتياط بعد إتمام ما بيده بقضاء كلا الأمرين ، وسجدتي السهو مرّة .

أيضا ممنوع : لما قد عرفت توضيح فساده ، وأنّه لا أثر لهذا العلم المتولّد بعد إلغاء الاحتمالين في أطرافه في المرتبة السابقة ؛ أعني في أطراف العلم الإجمالي الأوّل إلغاء شرعيّا .

نعم ، له وجه فيما كان العود بمقتضى قاعدة الاشتغال فقط .

وتوهّم : أنّ في موارد دوران أمر الفائت بين الرّكن وغيره ، واقتضاء شيء من القواعد والأصول لزوم العود والتدارك ، يدور أمر المصلّي بين المحذورين ، أعني :

العود والتدارك ، واحتمال الزيادة المبطلة .

وعدم العود والمضيّ ، واحتمال النقيصة المبطلة .

فلا يمكنه إتمام ما بيده فيرفع اليد عنها ويعيد الصلاة .

باطل جدّا : كيف وهذا الدوران موجود في جميع موارد إجراء قاعدة الشكّ في المحلّ ، في الرّكن أو غيره ، غاية الأمر الدوران بين الاحتمالين المبطلين في الأوّل ، وغير المبطلين في الثاني - من غير فرق في ذلك ، بينما كان المشكوك فيه