رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ١٦٧

المسألة الرابعة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين ، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين ، وجب عليه الإعادة . . . ) .

ولكنّه من المعلوم أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الموجود في الثانية من سجدتي كلّ منهما ، لا يكون إلّا في فرض إحراز تحقّق الأولى من سجدتي كلّ منهما ، وإلّا فلا معنى للتعبّد بالوجود بعنوان الثانويّة ، والمفروض أنّ في المقام لم يحرز تحقّق الأولى في كلّ منهما إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز .

وبالجملة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية مع تحقّق السجدتين في كلّ منهما ، من حيث إمكان أصل مفادها وتعقّله ، موقوف على إحراز تحقّق الأولى في سجدتي تلك الركعة بعينها ، والمفروض عدم إمكان إحرازه إلّا بنفس القاعدة وهذا دور ممنوع .

وأيضا : أنّ دفع احتمال الانتفاء ، والبناء على الوجود في الثانية من سجدتي كلّ منهما ، ودفع احتمال وجوب القضاء وسجدتي السهو ، إنّما يكون في فرض إحراز صحّة الصلاة ، وإلّا فمع بطلانها ، فلا مجال لاحتمال وجوب قضاء السجدة ، أو وجوب سجدتي السهو ، والمفروض أنّ صحّة الصلاة في المقام موقوف على تحقّق الأولى من السجدتين في كلّ منهما ، ولا يمكن إحراز الشكّ في المقام إلّا بقاعدة الفراغ أو التجاوز .

والنتيجة : أنّ جريان قاعدة الفراغ أو التجاوز في الثانية من سجدتي كلّ من الركعتين ، يتوقّف على جريانها في الأولى في كلّ منهما .

أقول : الحقّ أنّ القاعدة تجري في الأولى من كلّ من الركعتين ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما ، ويدفع احتمال البطلان من دون معارضة بينها ، وكذلك تجري في الثانية في كلّ منهما ، ويبنى على تحقّقها في كلّ منهما من دون معارضة