رسالة في فروع العلم الإجمالى — الصفحة ١٦٢

المسألة الثالثة عشر قال رحمه اللّه : ( إذا كان قائما وهو في الركعة الثانية من الصلاة ، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين ، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الأولى حتّى تكون الصلاة باطلة . . . ) .

ولكنّه قول باطل جدّا : لبداهة أنّ العلم بعدم التكليف بالركوع في الرابعة مردّدا بين كونه للصحّة والإتيان ، وبين كونه لفساد أصل الصلاة ، ولغوية إتيان الركوع فعلا ، ووجوب إعادة أصل الصلاة ، تجري لقاعدة الاشتغال بالنسبة إلى أصل الصلاة ، المقتضية لتحصيل البراءة بإتيان صلاة لا يحتمل فيها الفساد ، أو يدفع احتماله بتعبد شرعي ، فكيف يكتفى بصلاة يحتمل فيها نقص الركوع في الركعة الثانية ، اللّازم في الفرض لزيادته في الركعة الأولى ، ما لم يدفع هذا الاحتمال بتعبّد شرعي .

وأمّا أصالة الصحّة - بمعنى قاعدة الحمل على الصحّة - فهي مع ما فيها من اشكال الاختصاص بفعل الغير لا يخلو : إمّا بمعنى المضيّ بها وعدم عروض المبطل للصلاة ، يعدّ أصلا حكميّا مع ما فيه من الإشكال في نفسه .

أو بمعنى استصحاب عدم تحقّق ركوع ثان في الركعة الأولى ، مع ما فيه من مناقشة معارضته باستصحاب عدم تحقّق أصل الركوع في الركعة الثانية .

فلا يجدي شيء منها في إثبات أنّه ركع في الثانية ، فما لم يدفع احتمال هذا النقص ، لا يمكن أن يكتفي بما في يده من الصلاة ، لمجرّد أنّه متردّد :

بين صحّة صلاته وعدم زيادة الركوع في الأوّل ، وعدم نقصه في الثانية ، فلا يحتاج إلى الركوع في الثانية .

وبين فساد صلاته لزيادة الركوع في الأولى ، فلا ينفع الركوع في الثانية ، بل لا بدّ من استيناف الصّلاة .

ثمّ إنّ من الغريب قيام المصنّف رحمه اللّه بالجمع بين هذا العلم التفصيلي بلغوية