جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح ) — الصفحة ٣٥

وبالجملة : فالوجه المتصور في الدليلين المتعارضين تبلغ عشرة اقسام .

أي الاستصحاب ( النوعي مقيد بعدم ظن ) شخصي ( آخر على خلافه ) « 1 » كما يستفاد من كلام العضدي .

( فافهم ) لعله إشارة إلى أن تقدم أدلة الامارات على أدلة الاستصحاب ، من باب الحكومة ، وفي المقام يقتضي كونه من باب الورود .

[ في بيان مورد التعارض ]

[ في بيان مورد التعارض ]

( ثم إن التعارض على ما عرفت ) سابقا ( من تعريفه ) عبارة عن تنافي مدلولي ، الدليلين ، بحيث ينتهي الامر إلى التكاذب ، ويشترط ان يكون كل منهما واجدا لشرائط الحجية ، ولهذا لا تعارض بين الخبرين قد أخبرهما الفاسقان مثلا إذا اخبر فاسق بحرمة الغراب الأسود والآخر بعدم حرمته ، لا تعارض بينهما ، لان التعارض فرع الحجية ، وكل منهما لا يثبت مؤداه حتى يعارض الآخر .

وبالجملة : فالوجه المتصور في الدليلين المتعارضين تبلغ عشرة اقسام .

وبالجملة : فالوجه المتصور في الدليلين المتعارضين تبلغ عشرة اقسام .

1 - ان يكونا قطعيين .

2 - ان يكونا ظنيين بالظن الشخصي .

3 - القطع مع الظن الشخصي .

4 - القطع مع الظن النوعي المطلق .

5 - القطع مع الظن النوعي المقيد .

6 - الظن الشخصي مع النوعي المقيد .

7 - الظن الشخصي مع النوعي المطلق .

8 - الظن النوعي المقيد مع مثله .

( 1 ) وقد ادعى المصنف قده في باب الاستصحاب الاجماع القطعي على عدم تقيده بعدم كون الظن الشخصي على خلافه على تقدير استفادته من الأخبار ، لأن الشك في الأخبار ، مقابل لليقين ، فالشك عبارة عن عدم اليقين سواء كان هناك شك متساوي الطرفين أو ظن بالوفاق أو ظن بالخلاف ؟