جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )

Name: جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح )
Author: محمد رضا الناصري القوچاني

المؤلف: محمد رضا الناصري القوچاني
الوفاة: معاصر
القسم: أصول الفقه عند الشيعة
الناشر: دار الاسلامية - بيروت

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

[ مقدمة الشارح ]
تمهيد مقدّمة
[ مقاصد ثلاثة ]
المقصد الأوّل : في القطع
المقصد الثّاني : في الظن
المقصد الثالث : في الشك
[ معنى التعادل والتراجيح ]
[ في معنى تعارض ]
يعتبر في التناقض « 1 » ( أو التضاد )
أمّا الأوّل :
والثاني :
توضيح المسألة على وجه يكشف الابهام عن الافهام ، يتوقّف على بيان أمور .
الأوّل : الفرق بين الحكم الظاهري ، والواقعي .
الأمر الثاني : الفرق بين الحكومة والتخصيص ، والورود والتخصص
الأمر الثالث : الدليل أما اجتهادي وأما فقاهي « 1 » .
( فإن كان الأصل مما كان مؤداه )
انه لا تعارض بين الأدلة الاجتهادية الكاشفة عن الأحكام الواقعية ، وبين الأصول العملية المقتضية بخلاف مؤديها
[ في معنى حكومة دليل الاعتبار ]
[ في ورود الدليل على الأصل ]
( وضابط الحكومة )
( نظير الدليل الدال على أنه لا حكم للشك في النافلة
( الفرق بينه )
( فالثمرة بين التخصيص والحكومة تظهر في )
( فلنرجع إلى ما نحن بصدده ، من ترجيح حكومة الأدلة الظنية على الأصول )
فثبت )
وحيث أن العلم الاجمالي كالتفصيلي
( ويكشف عما ذكرنا )
( فربما يقدم العام )
[ في بيان مورد التعارض ]
وبالجملة : فالوجه المتصور في الدليلين المتعارضين تبلغ عشرة اقسام .
التقسيم في الظن إلى الشخصي والنوعي
القضية المشهورة ( ان الجمع بين الدليلين مهما أمكن أولى من الطرح )
وتفصيل قوله ، هو : انه ( قال الشيخ )
[ الجمع التبرعي ]
[ استدلال الشيخ بقول العلامة ]
( ولا دليل عليه )
[ في بيان شرائط العمل بالخبر ]
بناء على اعتبار الاخبار من باب الطريقية كما هو المختار انما هو سقوط المتعارضين منهما عن الحجية ،
[ أجوبة الشيخ عن الإشكالات في الجمع التبرعي ]
اما التأويل في الخبرين المتواترين ، فلما مر بحمل أحدهما على مأكول اللحم ، والآخر على غير مأكول اللحم . واما التأويل في الآيتين ،
( وبعبارة أخرى )
( يظهر فساد قياس ذلك )
كذلك حكومة الخاص على العام
عدم تعارض قطعي الصدور مع ظني السند
( توهم قياس ذلك )
واما وجه اضعفية هذا الاعتراض ، من الاعتراض السابق ،
( ولأجل ما ذكرنا )
( ويؤيده )
الجمع )
( نعم الفرق بينه )
( نعم تظهر الثمرة )
( وقد يفصل )
وقد استشكل المحقق القمي قده بكلام الشهيد قده ما حاصله
( وكيف كان فالكلام )
الجمع في أدلة الاحكام عندهم )
( انحصر وجه الجمع )
( فالعمل )
( فظهر مما ذكرنا أن الجمع في أدلة الأحكام
( وأما الجمع بين البينات في حقوق الناس )
ولكن ( يبقى الكلام في كون القرعة مرجحة للبينة )
( المقام الأول في المتكافئين )
( قيل أنّ الأصل )
[ في ورود الدليل على الأصل ]
( فنقول أنّ الحكم بوجوب الأخذ بأحد المتعارضين ، في الجملة )
ومقتضى الأصل في تزاحم الواجبين في كلتا الصورتين
القاعدة الأولية في تأسيس الأصل في المتعارضين ( على تقدير أن يكون العمل بالخبر )
[ في حجية المتعارضين من باب الطريقية ]
( وأما أخبار التوقف الدالة على الوجه الثالث )
لو كان اعتبارها على وجه الطريقية
حكم تخيير هل يختص بالمجتهد أم لا ؟
بمعنى أن التخيير في المقام ، هل هو ابتدائي
( وأما )
( و )
[ في تعارض اللغة ]
[ في تعارض أدلة الموضوعات ]
الفحص التام عن المرجحات )
( المقام الثاني في التراجيح )
( أما المقام الأول )
( والتخيير ، أما بالنقل )
حكم العقل بالتخيير ( نتيجة )
[ في بيان الفرق بين الاحتياط والتشريع ]
( فان قلنا بما اخترناه من أن الأصل )
( وتوهم استقلال العقل بوجوب العمل بأقرب الطريقين إلى الواقع وهو )
( وان قلنا بالتخيير ، بناء على اعتبار الأخبار من باب السببية والموضوعية )
( وبالجملة : فحكم العقل بالتخيير نتيجة وجوب العمل بكل منهما )
والأصل في المتعارضين التساقط
( وقد يستدل على وجوب الترجيح
[ في بيان الفرق بين دليل الموضوعات ودليل الأحكام ]
[ في الجمع بين البينات بالتنصيف ]
( يظهر من السيّد الصدر الشارح للوافية الرجوع في )
( المقام الثاني : في ذكر الأخبار الواردة في أحكام المتعارضين
( وهذه الرواية الشريفة وإن لم يخل عن الأشكال ، بل الاشكالات
[ في الجواب عن الإشكالات الواردة ]
[ في ترجيح رواية الأفقه ]
( الثاني )
( الأوّل في علاج تعارض مقبولة ابن حنظلة ، ومرفوعة زرارة حيث أن )
[ في حل تعارض المرفوعة مع المقبولة ]
الشهرة بالضم ظهور الشيء ويعبّر عنه بالفارسية : بنمايان وآشكار . وهي على أقسام ثلاثة
أما القاضي المنصوب : هو ما ينصب من قبل الإمام عليه الصلاة والسّلام أو نائبه « ع » . وأما التحكيم :
الموضع ( الثالث : أن مقتضى القاعدة تقييد اطلاقات ما )
( المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة )
أوّلا ، حصّر المرجحات بالثلاثة أعني موافقة الكتاب ، ومخالفة العامة ، والمجمع عليه .
( طعن غير واحد من الأخباريين على رؤساء المذهب )
( لكن عرفت : أن المختار مع التكافؤ هو التخيير )
( والحق أن تدقيق النظر في اخبار الترجيح يقتضي التزام الأول )
( منها الترجيح بالاصدقيّة في المقبولة ، وبالاوثقيّة في المرفوعة )
( المقام الرّابع في بيان )
( أما )
( وهذه الأنواع الثلاثة كلّها متأخرة عن الترجيح باعتبار قوة الدلالة فإن الأقوى دلالة مقدّم على ما كان أصح سندا )
محلّ الاستشهاد من كلام شيخ الطائفة قده
ما ذكره قده في العدّة في باب بناء العام على الخاص
الظاهر ( من كلام المحقّق القمي قده في باب بناء العام على الخاص ، فانّه )
( وان شئت قلت : أنّ مرجع التعارض بين النص والظاهر إلى التعارض بين أصالة الحقيقة )
( وكذا الكلام في )
أنّ الجمع على ثلاثة أقسام .
فاعلم : أنّه يشكل الحكم بتقديم الجمع على الطرح من وجهين .
( والاقتصار في الترجيح بها )
والحاصل : أنّ في المسألة أقوالا ثلاثة .
( وقد تلخّص ممّا ذكرنا أنّ تقديم النص )
( منها )
( بعد نفي الاشكال عن الجمع بين العام والخاص والظاهر في الوجوب ، والنص في الاستحباب )
أنّ الترجيحات الدلاليّة على أقسام ثلاثة أمّا شخصية ، وأمّا صنفيّة ، وأمّا نوعيّة ،
المسألة ( الأولى )
والمحتملات في مثل هذه المخصّصات ثلاثة .
( أمّا النسخ )
( وأما اختفاء المخصصات فيبعده ، بل ويحيله )
( فالحاصل : أنّ المستفاد من التتبع في الأخبار والظاهر من خلوّ العمومات والمطلقات عن القرينة أنّ النبيّ ( ص ) جعل الوصي ( ع ) مبيّنا لجميع ما أطلقه )
( ومنها )
( جزء من مقتضى الاطلاق )
[ في بيان أقسام العام ]
( ومنها )
( فيدور الأمر بين النسخ وارتكاب خلاف ظاهر آخر ، والمعروف ترجيح الكلّ على النسخ لغلبتها بالنسبة إليه )
( وأما )
وأما إذا كان التعارض بين أزيد من دليلين )
[ انقلاب النسبة ]
والفرق بين المنفصل والمتصل
( نعم : لو كان المخصص متصلا بالعام من قبيل الصفة أو الشرط ، وبدل البعض )
( يصح أن يقال : أن النسبة بين قوله ليس في العارية ضمان الا الدينار والدرهم ، وبين ما دل على ضمان الذهب والفضة عموم من وجه )
( صاحب المسالك )
( والتحقيق في ذلك )
[ النصوص الواردة في باب العارية ]
[ تقليل المجاز في الاستعمال واجب أم لا ؟ ]
( أقول : الذي يقتضيه )
والصور المتصورة هنا أربعة .
( وحيث فرغنا عن بعض الكلام في المرجحات من حيث الدلالة التي هي )
( وأما أن يكون )
( وأما تقسيم الأصوليين المرجحات إلى السندية والمتنية )
( ومنها : أن يكون طريق تحمل أحد الراويين أعلى من طريق تحمل )
[ في إشكال صاحب العروة على المصنف والجواب عنه ]
( وعلل بعض المعاصرين الترجيح بمرجحات المتن بعد أن عد هذه )
( وأما الترجيح من حيث وجه الصدور )
( أقول : توضيح المرام في هذا المقام )
[ في الإيرادات الواردة على هذه الوجوه المذكورة ]
[ في أن آباء النبي ص كانوا موحدين ]
[ الاختلاف مع العامة يتصور بصور ثلاثة ]
أي إشعار كلام صاحب المعالم قده ( بتسليم ما ذكره المحقّق قده من معارضة احتمال التقيّة في )
الأمر ( الأوّل : أنّ الخبر الصادر تقيّة )
[ في الجواب عن الأدلة المذكورة ]
السّلام من تقية على ما اخترناه من أن التقية ، على وجه التورية )
( ويؤيّد ما ذكرنا من أنّ عمدة تنافي الأخبار )
( أنّ ظاهر الاخبار كون المرجّح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور ، أو )
الأمر ( الخامس قد عرفت )
المرجّحات من حيث الصدور ( لأنّ هذا الترجيح )
[ فيما وقع بين المتأخرين من الخلاف في الترتيب بين المرجحات ]
( أما المرجّحات الخارجيّة )
[ في بيان القسم الأول من المرجح الخارجي ]
( ثمّ )
الترجيح بالقياس )
( أنّ الممنوع هو الاعتناء بالقياس مطلقا )
( فنقول : أمّا الرجحان من حيث الدلالة ، فقد عرفت غير مرّة تقدّمه على
( وأمّا القسم الثاني )
( فمن )
( ثمّ أنّ توضيح الأمر في هذا المقام )
( لكن )
ثمّ أنّ حكم الدّليل المستقلّ المعاضد لأحد الخبرين ، حكمه حكم الكتاب والسّنة في الصّورة الأولى
( وأمّا القسم الثاني ، وهو : ما لا يكون معاضدا )
والجهة ، والمضمون ( الأصل )
( ويندفع )
( في تقديمه الموافق للأصل على المخالف )
( في تقديم المقرّر وهو )
بيان ذلك ( أنّه لو تمّ هذا الترجيح لزم الحكم باصالة الحرمة عند دوران الأمر بينها )
( ويمكن الاستدلال لترجيح الحظر بما دلّ على وجوب الاخذ بالاحتياط من الخبرين )
( تقديم الإباحة على الحظر )
( نعم : لو قلنا بالتخيير في تعارضها )
الفهرست