جواهر العقول في شرح فرائد الأصول ( مبحث التعادل وتراجيح ) — الصفحة ١٢٢

حكم العقل بالتخيير ( نتيجة )

المتعارضين ( وإلا ) أي وإن كان ناظرا حتى إلى صورة المعارضة ، لزم العمل بكليهما ، وهذا باطل ، لأنه إذا أخبر أحد الرواة بوجوب صلاة الجمعة ، والآخر بحرمتها ، ان صدقنا كليهما لزم الحكم باجتماع الضدين .

نعم : إذا ورد خبر أن لحكمين مختلفين ( لتعين العمل بكليهما ) مثلا : إذا أخبر العادل بوجوب الصلاة وأخبر الأعدل بوجوب الصوم ، يجب العمل بكليهما .

وهذا بخلاف المقام ، لأن الكلام فيما إذا كان لأحدهما مرجح دون الآخر .

وبالجملة : بين كل واجبين متزاحمين يتصور صور ثلاثة .

أما أن يعلم بتساويهما كتساوي الغريقين .

وأما أن يعلم بأهمية أحدهما من الآخر ، كأن كان أحدهما عالما والآخر جاهلا .

وأما أن يشك في الأهمية والمساواة في أحدهما .

ففي الصورة الأولى التخيير ، ولكن الأخيرتان يجب الأخذ بما علم أو احتمل أنه أهم ( والعقل إنما يستفيد من ذلك الحكم المعلق بالامكان عدم جواز طرح كليهما ، لا التخيير بينهما ) لأن الحاكم بالتخيير إنما هو الشرع ( وإنما يحكم ) العقل ( بالتخيير ، بضميمة أن تعيين أحدهما ) أي المتعارضين ( ترجيح بلا مرجح ) لأن كلا منهما من حيث هو مقدور ، يجب الاتيان به ، ومعه يمتنع فعل الآخر فيقبح العقاب عليه .

والمصحح لجواز اختيار كل منهما المستلزم لعجزه عن امتثال الآخر اطلاق طلبه ، المفروض عدم اشتراطه ، الا بالقدرة العقلية ( فإن استقل ) العقل ( بعدم المرجح ، حكم بالتخيير ، لأنه ) أي

حكم العقل بالتخيير ( نتيجة )

حكم العقل بالتخيير ( نتيجة ) مقدمات ثلاث

وهو مستقل في ثبوت كل منها .

إحداها ( عدم امكان الجمع ) .