علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — الصفحة ١٤٦

الأقوال

محل الخلاف

محل الخلاف

اختلفوا في أن تعليق الجزاء على فعل الشرط ، كما في قوله تعالى : « فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ - 185 البقرة » هل يدل بالوضع أو بالإطلاق ومقدمات الحكمة « 1 » على انحصار السبب التام للجزاء بفعل الشرط وحده بحيث يلزم من عدمه العدم تماما كما يلزم من وجوده الوجود ، ومعنى هذا ان للشرط مفهوما يستفاد من نفس اللفظ بلا قرينة ، وهو انتفاء الجزاء وثبوت نقيضه عند انتفاء شرطه .

وعليه نحكم بأنه لا صيام على المسافر استنادا لآية « فَمَنْ شَهِدَ الخ » . . ولا نحتاج إلى دليل غيرها ، أو ان الجملة الشرطية إنما تدل بمنطوقها على وجود الجزاء عند وجود الشرط وكفى ولا تدل على انتفاء الجزاء وثبوت نقيضه عند انتفاء شرطه إلا بدليل خارج عن المنطوق ، ومعنى هذا أن الشرط لا مفهوم له .

الأقوال

الأقوال

وأثبت المشهور مفهوم الشرط ، ونفاه بعض الأصوليين ، ونحن مع الكثرة الكاثرة ، لأن تعليق الحكم على الشرط معناه الانتفاء بانتفائه وإلا لم يكن للتعليق أية جدوى ، بل يكون تخصيص الشرط بالذكر لغوا وعبثا ما دام ذكره والسكوت عنه بمنزلة سواء .

وتسأل : ان وضع اللغة يثبت بالتبادر وعدم صحة السلب لا بالاستحسان والتعليل بأن هذه الأداة أو هذه الجملة لو لم تكن موضوعة للارتباط أو للانحصار - مثلا - لم يكن لها من معنى أو فائدة .

الجواب :

أولا : ان التبادر موجود لأن أهل العرف والأذهان الصافية الخالية يفهمون من التعليق في الجملة الشرطية ، انتفاء الحكم عند انتفاء شرطه . « وكفى بذلك حجة ودليلا » على حد ما قال الشيخ الأنصاري في التقريرات .

ثانيا : ليس هذا إثباتا لوضع اللغة بما فيه من فائدة ، وإنما هو بحث عن

( 1 ) أشرنا إليها في الحاشية عند الكلام عن تعليق التكليف بالطبيعة أو بالأفراد .