علم أصول الفقه في ثوبه الجديد — الصفحة ١٣٥
لمجرد التمهيد
أثر النهي في العبادات والمعاملات
أثر النهي في العبادات والمعاملات
لمجرد التمهيد
لمجرد التمهيد
يرى المتتبع لأحكام الشريعة الغراء نواهي عن بعض العبادات والمعاملات في حالات خاصة ومعينة ، وحديثنا في هذا الفصل يدور حول المنهي عنه من عبادة أو معاملة . ونمهد لما نهدف اليه بالتساؤلات التالية :
السؤال الأول : ما هو الفرق بين هذا الفصل والبحث السابق في اجتماع الأمر والنهي ؟ .
الجواب :
إن البحث السابق فيه أمر ونهي ، ولكن الأمر تعلق بشيء ، والنهي بشيء آخر ، وكثيرا ما يفترقان كالغصب والصلاة ، وقد يجتمعان لسبب أو لآخر كما سبقت الإشارة ، أما متعلق النهي هنا فهو خاص ومنحصر ببعض العبادات المأمور بها ، وبألوان من المعاملات التي سنشير إليها . وقال كثير من الأصوليين : إن بين متعلق الأمر ومتعلق النهي هنا العموم المطلق ، والعموم في جانب الأمر .
وفي جميع الأحوال فالفرق الأساسي ان البحث في هذا الفصل ينحصر بدلالة النهي على الفساد بمعنى عدم ترتب الآثار والأحكام الشرعية على المنهي عنه ، بصرف النظر عن جواز اجتماع الأمر والنهي أو عدم جوازه . أما البحث في السابق فهو في هذا الجواز بالذات بصرف النظر عن دلالة النهي على الفساد أو عدمها .