رسائل — الصفحة ١٣

اما الأمر الأول فلان التقليد كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في الاصطلاح عبارة عن أخذ الفتوى للعمل بلا حجة ولا دليل

دليلا ومستندا للعمل لا ان العمل حجة للمكلف ودليل عليه ، بل بناء على ما ذكرناه يلزم أن يكون العمل صادرا بلا دليل وبلا حجة ، لان به تتم الحجية فالعمل صدر عنه بلا حجة ، هذا ( أولا ) و ( ثانيا ) انه ان أراد بمطابقة العمل مجرد المطابقة ولو عن جهل بالفتوى اتفاقا ، يلزم أن يكون الجاهل الذي كان عمله مطابقا لفتوى المجتهد مقلّدا له ، سواء التزم بها أم لا ، ولا اشكال في انّه ليس بمقلّد له ، ويلزم أيضا أن يكون مقلّدا للأعلم ولغير الأعلم لو كانا متفقين في الفتوى ، أو للجامع بينهما ، أو كان مقلدا للأعلم منهما خاصة بلا تعيين وهو رحمه اللّه لم يلتزم به ، وان أراد بها تطبيقه كما عبّر عنه رحمه اللّه في الدورة الثانية ، وحينئذ ان أراد بالتطبيق كونه ملتفتا إلى الفتوى وملتزما بها وملتفتا لعمله ، ثم يأتي بالعمل موافقا له ، فيسأل عن مستند عمله والدليل عليه ، فإن كان التقليد هو ما ذكرنا من أخذ الفتوى والالتزام بها ، تكون تلك الفتوى منجّزة عليه قبل أن يعمل ، وتنجّزها عليه هو الباعث للعمل ومستند عمله ان سئل عنه ، وعلى هذا لا بد أن يتحقق التقليد أولا قبل العمل حتى يترتب عليه العمل وهو المدعى ، . وان كان عبارة عن نفس الاتيان بالعمل فلم يكن للعمل مستند ودليل ، وحيث لا يمكن أن يكون العمل الخارجي بلا مستند ولا بنفسه مستندا لنفسه كما أنه لا يمكن أن يكون طريقا ، لما ذكرنا في مقامه . أنّ الطريق لا بد أن يكون له جهة كشف وإراءة بالنسبة إلى ذيه ، امّا ذاتا واما عرفا ، وكان كشفه عن الواقع بإصابته له في الأغلب أو الغالب عند العقل والعقلاء ، وظاهر انّ العمل بنفسه يكون فاقدا لجهة الكشف والنظر عقلا ولا يعدّ امارة عند العرف والعقلاء ، فلا يمكن ان يكون طريقا بل لا يمكن جعله امارة وطريقا ابتداء ولا امضاء كما لا يخفى ، . مضافا إلى أن حقيقة التطبيق ليس إلا ايجاد العمل مطابقا لرأي المفتي ، وايجاده كذلك لا يمكن إلا بأخذ الفتوى والالتزام بها ؛ ثم