رسائل
- المؤلف: سيد جمال الدين الموسوي الگلپايگاني
- الوفاة: 1377
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: مطبعه الحيدريه النجف - نجف اشرف
فهرس الكتاب
- [ رسالة ] في الاجتهاد والتقليد
- [ المبحث الأول الاجتهاد ]
- [ الكلام في التجرى ]
- « المبحث الثاني » ( في التقليد )
- الأول في حقيقة التقليد ،
- « المقام الثاني » في وجوب التقليد ،
- « تنبيهان »
- « [ رسالة ] في البقاء على تقليد الميت »
- ( مسئلة ) قد وقع الخلاف بين العلماء في جواز تقليد الميت ابتداء
- [ أدلة القائلون بعدم جواز البقاء مطلقا ]
- ( الأول ) [ الرجوع إلى غير الأعلم اما مقطوعا عدمه واما مشكوكا ]
- الثاني : ما حكي عن المختلف في حاشيته على الشرائع
- ( الثالث ) دعوى الاجماع على جواز تقليد الحي دون الميت
- ( الرابع ) ان رأي المجتهد ليس إلا عبارة عن الظن الحاصل له من النظر في الأدلة
- ( الخامس ) انّه لو جاز تقليد الميت والعمل بفتواه ، للزم عدم انعقاد الاجماع على تقليد الأعلم ، واللازم باطل ، فالملزوم مثله
- ( السادس ) ما يظهر من شيخنا الأستاذ قدس سره ، من انّ التقليد عبارة عن تطبيق العمل مع الرأي الفعلي للمجتهد
- اما الأمر الأول فلان التقليد كما يأتي إن شاء اللّه تعالى في الاصطلاح عبارة عن أخذ الفتوى للعمل بلا حجة ولا دليل
- واما الأمر الثاني ، من أن قوام الفتوى هو الرأي الفعلي
- ( الأمر الثالث ) : ان التقليد حيث إنه حجة للمقلد وامارة له ، فوجوبه طريقي ولازم بتنجّز فتاوى المجتهد الذي تعلمها والتزم العمل بها
- « [ رسالة ] في قاعدة الترتب »
- [ في قاعدة الترتب والمراد بالترتب ]
- اما المسألة الأولى ، وهي ما إذا كان منشأ التضاد تضاد نفس المتعلقين من الخطابين المثبتين ، ويبتني إثبات وقوع الترتب فيهما ، على تمهيد مقدمات .
- المقدمة الأولى
- المقدمة الثانية
- المقدمة الثالثة
- « المقدمة الرابعة »
- « المقدمة الخامسة »
- ( ما يرد على الترتب ويجاب عنه )
- « التنبيه الأول »
- « التنبيه الثاني »
- « التنبيه الثالث »
- « التنبيه الرابع »
- ( [ رسالة ] في اجتماع الامر والنهي )
- ( الأمر الثالث )
- ( الأمر الرابع )
- ( الأمر الخامس )
- ( الأمر السادس )
- ( الأمر السابع )
- « الأمر الثامن »
- « الأمر التاسع »
- « وينبغي التنبيه على أمرين »
- ( الأول ) ان ما ذكرنا من جواز اجتماع الأمر والنهي من كون تعدد الجهة كافيا في رفع التضاد هو فيما إذا كان متعلق الأمر صرف الوجود
- ( الثاني ) ان الثمرة بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع تظهر في مورد الجهل بموضوع الحرمة أو بنفس الحرمة
- [ رسالة ] في الغيبة
- وينبغي أن يتكلم فيها في مقامين
- « الأول » في حرمتها وقد استدل عليها بالأدلة الأربعة
- أما الكتاب ، فبآيات منه
- ( منها ) قوله تعالى : « وَلا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضاً أَ يُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتاً فَكَرِهْتُمُوهُ »
- ( ومنها ) قوله تعالى : « وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ »
- ( ومنها ) قوله تعالى شأنه : « الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ »
- ومنها قوله تعالى : « لا يُحِبُّ اللَّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ »
- وأما الاخبار فكثيرة
- منها . ما روي عن النبي صلى اللّه عليه وآله بعدة طرق ( ان الغيبة أشد من الزنا ، وان الرجل يزني فيتوب ويتوب اللّه عليه ، وان الغيبة لا يغفر لصاحبها ، حتى يغفر له صاحبه )
- ومنها عن النبي صلى اللّه عليه وآله انه خطب يوما فذكر الربا وعظم شأنه وقال : ( ان الدرهم يصيبه الرجل من الربا أعظم من ستة وثلاثين زنية . وان أربى الربا عرض الرجل المسلم )
- ومنها عنه صلى اللّه عليه وآله أيضا ( من اغتاب مسلما أو مسلمة لم يقبل اللّه صلاته ولا صيامه أربعين صباحا إلا أن يغفر له صاحبه )
- ومنها عنه ( ص ) ( من اغتاب مؤمنا بما فيه ، لم يجمع اللّه بينهما في الجنة ، ومن اغتاب بما ليس فيه ، انقطعت العصمة بينهما ، وكان المغتاب خالدا في النار وبئس المصير )
- ومثلها عنه ( ص ) ( من مشى في غيبة أخيه وكشف عورته كانت أول خطوة خطاها وضعها في جهنم ) وكذلك ما روي عنه ( ص ) ( المغتاب إذا تاب ، فهو آخر من يدخل الجنة ، وإن لم يتب ، فهو أول من يدخل النار )
- ومنها أيضا عنه ( ص ) ( كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو يأكل لحوم الناس بغيبته فاجتنب الغيبة فإنها أدام كلاب النار )
- ومنها ( ص ) ( ان الغيبة حرام على كل مسلم ، وان الغيبة لتأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب )
- [ أمور مهمة ]
- ( منها ) ان الظاهر من الاخبار كون الغيبة من الكبائر
- ومنها ان بعض الأخبار المذكورة والآية المباركة تعبر عن المغتاب بالفتح بالأخ ، وبعض يعبر عنه بالمسلم والمسلمة ، وبعضها بالمؤمن ، وبعضها بالناس
- ومنها [ في دلالة الالفاظ المذكورة ، كلفظة الناس ، والمسلم ، والمؤمن ، والأخ ]
- أما ( المقام الثاني ) ففي بيان حقيقة الغيبة وماهيتها وما يعتبر فيها
- مسائل متفرقة
- ( مسئلة : 1 ) إذا بال المكلف وتوضأ ثم خرج منه بلل مردد بين البول والمني ، فما حكمه وهل يختلف الحكم بين خروج البلل قبل الوضوء أو بعده أو كونه مستبرئا قبل البول أو غير مستبرئ ؟
- ( مسئلة : 2 ) إذا أوصى بعين لزيد ثم باعها وظهر البيع فاسدا فهل البيع الفاسد كالبيع الصحيح يوجب الرجوع عن الوصية أو لا ؟
- ( مسئلة : 3 ) إذا سافر انسان وقبل وصوله إلى حد المسافة تردد في السفر أو جزم بالعدم وقطع مقدارا من الطريق وهو على هذه ثم جزم على السفر وسافر ولم يكن الطريق الذي قطعه قبل التردد مسافة مستقلة ولا الذي بعد التردد نعم إذا ضمهما يكونان مسافة ، فهل عليه القصر أو الاتمام ؟
- ( مسئلة : 4 ) لو علم اجمالا قبل الدخول في ركوع الثالثة بفوات سجدتين ولا يعلم أنهما من ركعة أو ركعتين فما حكمه ؛ وما حكمه إذا علمه كذلك بعد الفراغ من الصلاة ؟
- ( مسئلة : 5 ) إذا باع المالك عقارا وكان له الخيار فيه ثم مات في زمن الخيار وكانت له ورثة قد اختار بعضهم الفسخ وبعضهم عدمه فهل ينفسخ البيع مطلقا ويلزم مطلقا أو تتبعض الفسخ واللزوم بمقدار حصصهم من المبيع ثم هل ترث الزوجة من هذا الخيار أو لا ؟
- ( مسئلة : 6 ) إذا باع الزارع الزرع حنطة أو شعيرا وشك في أن المبيع وقع قبل تعلق الوجوب أو بعده وكذا المشتري كان شاكا أيضا وكان زمن التعلق وزمن البيع مجهولا لهما فعلى من تجب الزكاة منهما ؟
- ( مسئلة : 7 ) المرأة المتوفى زوجها الغائب هل عدتها من حين الموت أو من حين بلوغها الخبر ؟ وهل يفرق بين الحرة والأمة ؟
- ( مسئلة : 8 ) المرأة إذا غاب عنها زوجها ، ولم يعلم حياته أو وفاته ورفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي ، فهل يعتبر بعد الفحص أربع سنوات طلاقها بإذن الحاكم الشرعي أو لا يعتبر ، وهل تعتدّ عدة طلاق أو عدة وفاة وعلى تقدير أن تكون عدة طلاق فهل يتوارثان إذا مات أحدهما قبل انتهاء العدة أفتونا مأجورين
- ( مسئلة : 9 ) المنكر بعد اليمين هل يحتاج إلى انشاء حكم الحاكم وكذا الحال إذا أقام المدعي البينة وهل المنكر تقبل بينته أو لا ؟
- ( مسئلة : 10 ) هل يحتاج انتظار المرأة زوجها الغائب أربع سنوات إلى أمر الحاكم الشرعي أو لا ولو من نفسها ؟ وعلى تقدير الاحتياج إلى أمر الحاكم فهل نفقتها في هذه المدة من مال زوجها مضمون عليها لو انكشف وفاته قبل انقضاء الأربع سنوات ؟
- ( مسئلة : 11 ) إذا كان عند شخص مال مودوع وتوفى المودع ويعلم أن عليه حجة الاسلام فهل يجوز أن يستنيب عنه أو يحج بنفسه عنه أو لا ؟
- ( مسئلة : 12 ) الكاغذ المسمى بالدينار هل تجرى عليه أحكام النقد أو لا ؟
- ( مسئلة : 13 ) إذا علم المصلي بعد الفراغ من الظهرين انه صلى بسبع ركعات ولا يعلم أن نقصان الركعة بينهما من أيتهما ولم يصدر منه مناف ، فهل يمكن تصحيح الصلاة باتيان ركعة منفصلة أو يجب عليه اعادتهما ؟
- ( مسئلة : 14 ) هل الغسالة طاهرة أو نجسة أو معفو عنها ؟
- ( مسئلة : 15 ) لو نوى الصوم ثم اعتقد فساده فنوى الأكل ولم يأكل وانكشف فساد اعتقاده فهل يصح صومه ؟ ثم لو أكل وانكشف فساد اعتقاده فهل عليه القضاء فقط أو مع الكفارة ؟ ؟ وهل يختلف الحكم فيهما بين كونه قبل الظهر والعصر ؟
- ( مسئلة : 16 ) هل المعاطاة بيع تترتب عليه جميع آثار البيع حتى الخيارات أو هو إباحة صرفة ؟ وهل يفرق بين متعلقات المعاطاة أو لا ؟ ثم لو قلنا بأنه إباحة صرفة فهل يعتبر فيها ما يعتبر في البيع عدا الصيغة أو لا ؟
- ( مسئلة : 17 ) إذا باع الفضولي بيعا مشروطا بشرط وأجاز المالك البيع مجردا عن الشرط فهل يصح البيع أو لا ؟ وهل يختلف الحكم بينه وبينما إذا باعه مطلقا وأجازه المالك مشروطا أو لا ؟
- ( مسئلة : 18 ) إذا باع فضوليا باعتقاد انه ملك الغير فانكشف انه ملكه فهل البيع صحيح أو لا وعلى تقدير الصحة فهل يحتاج إلى إجازة أو لا ؟
- ( مسئلة : 19 ) هل تحرم أم المرضعة على أب المرتفع من حيث صيرورتها جدة لولده أو لا ؟
- ( مسئلة : 20 ) إذا كانت المرأة المعتدة عدة شبهة أو عدة طلاق وتوفى زوجها فهل تتعدد عدتها أو تتداخل ؟