رسائل — الصفحة ٥٨

( الثاني ) ان الثمرة بين القول بالجواز وبين القول بالامتناع تظهر في مورد الجهل بموضوع الحرمة أو بنفس الحرمة

كان غرضه ذلك فيرجع كلامه إلى ما ذهب اليه المحقق القمي رحمه اللّه ونسب إلى أبي هاشم ، غايته انهما يقولان ببقاء النهى ، وهو يدعى سقوطه ، ولازمه القول بجواز اجتماع الامر والنهى ، كما هو مبنى قول المحقق القمي في هذه المسألة ، مع أنه رحمه اللّه لم يقل بجواز اجتماع الامر والنهى ، وعلى تقدير عدم تصوير كلامه على نحو يساعده العقل والاعتبار وينطبق على مبناه في غير هذه المسألة فلا بد لنا من التأمل في كلامه وبقي في المقام القولان الآخران ، الأول كونه مأمورا به مطلقا ، كما حكي عن شيخ مشايخنا الأنصاري عليه رحمة الباري الثاني كونه منهيا عنه بالنهي الفعلي قبل الدخول ، وبحكم المعصية بعده كما اختاره استاذنا الأعظم عليه الرحمة ، أما نظر الشيخ الأنصاري فهو يرجع إلى اندراج ما نحن فيه تحت القاعدة المسلمة المعروفة عند الفقهاء رضوان اللّه عليهم ، وهي ان رد المغصوب واجب شرعي والتخلص عن الحرام مع التمكن لازم شرعا وعرفا ، وعليه بناؤهم في غير هذه المسألة أيضا ، كما أن نظر استاذنا الآخوند قدس سره ، إلى أنه كان قبل الدخول مكلفا بامتثال النهى المتعلق بالغصب بجميع أنحائه من الدخول والخروج والبقاء ومن كل ما يتصور فيه من أنحاء التصرف في الغصب ومنها الخروج ، بوقوعه تحت قدرته واختياره قبل الدخول غاية الأمر كان ترك الدخول مقدورا له بلا واسطة بخلاف الخروج والبقاء فان تركهما مقدور بواسطة ترك الدخول ، وحيث إنهما مقدوران بالواسطة فالنهي المتعلق بهما فعليّ فإذا دخل عصى النهى بالاختيار فيسقط النهى المتعلق بالدخول بواسطة العصيان ، كما يسقط النهى المتعلق بالخروج بواسطة الاضطرار وعدم القدرة لكونه ممتنعا باختياره ، ومقتضي القاعدة المسلمة المعروفة ( ان الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقابا وان نافاه خطابا لسقوط الخطاب وبقاء عقابه ، فيكون حكم المعصية عليه جاريا ، كما في جميع صغريات هذه القاعدة ومواردها ، ولكن