الرسائل الأصولية — الصفحة ٤٨٦

[ أقسام الجمع ]

الاشكالات .

أمّا الإشكال الأوّل ؛ فلأنّ هذا الجمع طرح للدليل ، ومنع عن العمل بمقتضاه ، وهو ظاهر ممّا سبق .

وأمّا الإشكال الثالث ؛ فلعدم استناد الفتوى إلى حجّة شرعية ورخصة سببيّة .

نعم ، لو حصل الظن بهذا الجمع من حجة « 1 » وسبب فرضا ، يمكن أن يقال :

بأنّ المظنون أنّ الحكم كذا إلّا في صورة حصول الظنّ بالإرادة .

وأمّا الإشكال الرابع ؛ فلأنّ العمل بهذا العنوان غير مستند إلى رخصة من الشرع إلّا في صورة الظنّ بالإرادة .

وأمّا الإشكال الخامس ؛ فاسد ؛ لأنّ الرواة سألوا عن خصوص ما نحن فيه بقولهم : أحدهما يأمرنا بالأخذ والآخر ينهانا عن الأخذ فأمرهم الشارع بالبناء على الترجيحات ، ولم يشر إليهم بحكاية الجمع أصلا .

نعم ، إن حصل من القرينة الظن بالمراد فهو أمر آخر ، فتأمّل هذه الأقسام التسعة « 2 » من الجمع ممّا سنح بخاطري الفاتر ، وأمّا غيرها من أقسام الجمع ، فلو كان متحققا لكان يعلم حاله ممّا ذكر .

* * *

( 1 ) في د ، ه : ( حجة ) . ( 2 ) لم ترد ( التسعة ) في ب ، د ، ه .