الرسائل الأصولية — الصفحة ٣٣٠

فصل [ في تعارض الأخبار وعلاجها ]

استقامتهم .

وأمّا الفسق بأفعال الجوارح فلا يمنع من قبول خبره ، وإنّما منع من قبول شهادته « 1 » .

فإذا كان أحد الراويين مسندا والآخر مرسلا ، فإن كان من يرسل لا يروي إلّا عن ثقة ، فلا ترجّح « 2 » عليه ، ولأجل ذلك سوّت الطائفة بين ما يرويه محمّد بن أبي عمير وصفوان بن يحيى والبزنطي مرسلا ، وبين ما يسنده غيرهم ، وقد عملوا بالمسانيد والمراسيل ، فلا يطعن على شيء منهما .

وإذا كان إحدى الروايتين أكثر من الرواية الأخرى ، فالعمل بالزائدة أولى ؛ لأنّ تلك الزيادة في حكم خبر آخر « 3 » .

واعلم ! أنّ ما لا يعلم أنّ مخبره على ما يناوله ، ولا أنّه على خلافه ضربان :

أحدهما : لا يجب العمل به ، والآخر : يجب العمل به .

فالأوّل على ضربين :

أحدهما : يقتضي ظاهره الردّ ، والثاني : يجب التوقّف فيه ، ويجوز كونه كذبا وصدقا على حدّ واحد ، وما يجب العمل به - وهو الضرب الثاني - فهو أيضا على ضربين :

أحدهما : يجب العمل به عقلا ، كالأخبار المتعلّقة بالمنافع والمضارّ الدنيوية .

والآخر : يجب ذلك فيه سمعا ، كالشهادات والأخبار الواردة في فروع الدين ، إذا كانت من طرق مخصوصة ورواها من له صفة مخصوصة « 4 » .

( 1 ) لاحظ عدّة الأصول : 1 / 381 و 382 . ( 2 ) في ب ، ج : ( فلا يرجح ) . ( 3 ) لاحظ عدّة الأصول : 1 / 386 و 387 . ( 4 ) لاحظ عدّة الأصول : 1 / 238 .