الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ٣٥

[ الثالث : قسّم أبو الحسين البصري ، وتبعه الفخر الرازي مقدمة الواجب ]

[ الثاني : تعلق هذه المسألة بالفروع العملية على تقدير الخلاف بالوجه الأخير ]

[ الثاني : تعلق هذه المسألة بالفروع العملية على تقدير الخلاف بالوجه الأخير ]

ظاهر لا سترة به .

وأما على النمط المشهور فقد تظهر فائدة الخلاف في المشتبهات المشروطة بالنيّة ، كالصلاة في الثوبين المشتبهين ، فإنّ بعض الأصحاب منع منه وأوجب الصلاة عاريا ، مستدلا باعتبار النيّة ، وعدم إمكان الجزم هاهنا ، مجيبا عن تحقق الجزم بعد الفراغ منها ، بأن وجوه الأفعال يجب مقارنتها لأولها ، ولا يجوز تأخرها عنه .

ولا ريب أن هذا الاستدلال إنما يصحّ على القول بعدم وجوب المقدمة ، أما على القول بوجوبها فالجزم بالوجوب متحقق وإن لم يتميز صنفه من الأصل وغيره وغير ذلك ، وليس ذلك شرطا في الصحة قطعا ، وإن كان الجواب عن الاستدلال ممكنا بوجه آخر .

وكذا يتفرع على المسألة المذكورة نيّة الوجوب الجازم في قضاء مجهولة التعيين ، وفي الصلاة إلى أربع جهات . وكذا يتفرع عليه وصف المشتبهة بالأجنبية بالتحريم على القول بالتصويب ، ونحو ذلك مما لا يخفى على الفطن في تصانيف كتب الفقه .

ويمكن أيضا تفريع بعض المسائل اللفظية « 1 » ، كما لو نذر شغل الذمّة بواجب ، أو علق الظهار على فعله ، ونحو ذلك .

[ الثالث : قسّم أبو الحسين البصري ، وتبعه الفخر الرازي مقدمة الواجب ]

[ الثالث : قسّم أبو الحسين البصري ، وتبعه الفخر الرازي مقدمة الواجب ]

إلى وصلة وغير وصلة ، والوصلة إلى سبب وغيره ، وغير السبب إلى شرط شرعي

( 1 ) الفقهية : ظ .