الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ٣٣

[ ومنشأ الفرق بينه وبين العقلي أمران : ]

وأما الثاني : فظاهر ، ووجه الملازمة أنّا إذا أبقينا الأمر على إطلاقه وأوجبنا الفعل على كل حال ، فأما أن يوجب المقدمة وجوبا شرعيا ، فيلزم مخالفة الأصل لأصالة عدم الوجوب وأمّا أن لا نوجبها فيلزم وجوب التوصّل إلى الواجب بما ليس بواجب .

الجواب : منع استحالة التالي بقسميه :

أما الأوّل : فلوجود ما يخالف الأصل ، وهو إطلاق الأمر الشامل لجميع الحالات وعدم دليل التقييد .

لا يقال : ليس إثبات الوجوب حال عدم المقدمة المخالف للأصل بأولى من تقييد المطلق بحال وجودها .

لأنّا نقول : بل القول بوجوب المقدمة أولى من تقييد المطلق ، لأنّه إثبات ما لم يدلّ ظاهر على نفيه ، والتقييد يخالف ظاهر اللفظ .

وأما الثاني : فلما مر سابقا .

هذا وقد نقل الإمام الرازي في بعض مختصراته لأصحاب هذا القول حجّة رديّة ، لا تستحق أن تذكر ويجاب عنها ، أضربنا عنها لذلك .

فقد ظهر أنّ الحقّ وجوب السبب ، وأنّ الظاهر بقاء المطلوب ووجوب المقدمة .

واللّه الموفق .