الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ٢٦٠

[ وثانيهما : أن يقال إنّ ثبوت الفضيلة لزيد أولى ، ]

هذا أيضا مما أوردته في التعليقات .

قوله [ ص 206 ] : ومن رباعية في أنّها رباعية .

هذا أيضا ليس بمناسب والمناسب ما ذكرنا في التعليقات في تغيير كلام الشيخ فلاحظه .

قوله [ ص 206 ] : بل الغرض أنّه لأيّ سبب . الخ .

هذا مع بعده عن اللفظ كما لا يخفى ، فيه أنّ الشيخ منع أن يكون الخطان مختلفين في صدق الخط عليهما مطلقا على ما هو معتقد هذا القائل أيضا ، لا مجرّد أن يمنع اختلاف صدقه عليهما بحسب الشدّة والزيادة ، إذ هذا ليس بكاف في نفي التشكيك في الذاتي عندهم .

وظاهر أنّه لا غرض يتعلّق بعدم جريان الزيادة في الصدق حتى يبيّن بأنّه لا يمكن اعتبار المثل وزيادة فيه على مذاق هذا القائل ، حيث زعم أنّ الأين ونحوه يتصوّر فيه الشدّة والضعف يمكن أن يجوز الشدّة في الصدق أيضا ، إذ لا فرق بينه وبين الأين في هذا المعنى كما يشهد به الطبع السليم .

وبالجملة : الصواب على هذا الوجه حمل الكلام لا على بيان أنّه لأي سبب أثبت الزيادة للخط ونفى عنه الزيادة في كونه خطّا بل على ما حمله عليه المحشّي . وفيه أيضا كلام قد بيّناه في التعليقات وأيدنا الوجه الصحيح فيه فانظر إليه .

قوله [ ص 206 ] : الثاني أن يكون الغرض الفرق . الخ .

هذا هو المحمل الصحيح كما بيّنّا في التعليقات ويظهر عند مراجعة كلام الشيخ وملاحظة سوابقه ولواحقه أنّه هو المراد لا غير ، لكن بشرط سلامة الذهن