الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ٢٥٨

[ وثانيهما : أن يقال إنّ ثبوت الفضيلة لزيد أولى ، ]

ما ذهب إليه القائل من صدق البياض إلى جميع الأوساط ، إذ حينئذ يمكن أن تبلغ النسبة إلى السواد الصرف لكن هذا المذهب قد عرفت أنّه مخالف للضرورة قطعا .

فافهم .

قوله [ ص 204 ] : فلا شكّ أنّه ينتهي . الخ .

يجوز أن لا ينتهي البياض إلى حد في جانب الشدّة وإن كان في حد الضعف يفنى البتة وإثباته يحتاج إلى بيان ، إذ ليس بديهيا بل كاد أن يكون البداهة على خلافه .

قوله [ ص 205 ] : ولا يتوجه عليه ما وجهناه على تقريره . الخ .

قد علمت أنّه لا فرق يعتدّ به بين التقريرين . نعم يتّجه الإيراد بناء على ما ذهب إليه المحقّق لا ما ذهب إليه القائل كما قررنا آنفا . فافهم .

قوله [ ص 205 ] : لكن يتوجه عليه حين الانتهاء . الخ .

قد عرفت أنّه قريب من المكابرة وليس ممّا يسمع سيما في مقابلة التنبيه .

وأيضا أنّ هذا على تقدير صحته يجري في الأوساط أيضا ولا اختصاص له بالطرف كما يدل عليه كلامه .

قوله [ ص 205 ] : ألا ترى أنّ الطرف . الخ .

قد عرفت ما فيه فتذكر .

قوله [ ص 205 ] : فهذا المنع في غاية السقوط . الخ .

هذا مناف لما ذكره آنفا من قوله : « لكن يتوجه عليه . الخ » .

قوله [ ص 205 ] : والوجه أن يقال : الطرف مخالف للأوساط ، الخ .