الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ٢٢٤

[ وثانيهما : أنّ ثبوت الذات والذاتي للذات في مرتبة الذات لا يعلّل بشيء ، ]

لا يقال : لو كانا بمعنى الجنس لم يبق بين اللازم والملزوم فرق ، إذ الفرق بين التحصّل والصدق ظاهر لا مرية فيه .

فإن قيل : أيّ حاجة إلى توسيط هذا الملزوم في البين .

قيل : إنّ العبارة المنقولة لما كانت بلفظ الصيرورة وهي ليست حقيقة في الصدق والحمل ، فلذا فسّرها بما فسّرها ، وأخذ اللازم منه ليقيّده .

فإن قلت : الصيرورة إنّما يطلق في المادّة لا في الجنس ، فلذا قال القائل :

إنّ الجسم والحيوان بمعنى المادة .

قلت : هب إنّه كذلك لكن على هذا أيّ مؤاخذة على المحشّي ، إذ لا بدّ حينئذ من المقدّمة التي ذكرها في تفسير العبارة المنقولة وأخذ لازمها منها حتى يكون نافعا في المقام وهو ظاهر .

ثمّ لا يخفى أنّه على تقدير أن يكون الصيرورة ظاهرة في حال المادّة ، تفسير المحشّي لها بالتحصّل ، إمّا تأويل لها وحمل لها على خلاف ظاهرها ويكون مراده بالجسم والحيوان الجنس ، أو يكون مراده بالتحصّل أيضا الصيرورة ، وأراد بالجسم والحيوان المادة ، وعلى الوجهين لزوم ما جعله لازما باق بحاله ، وعلى تقدير أن لا يكون الصيرورة ظاهرة فيها ، فالأمر أظهر . ولعلّ تفسير المحشّي الصيرورة بالتحصّل لرعاية المعاني التي استفيدت ممّا ذكرنا .

فافهم .

قوله [ ص 194 ] : تصحيح هذا الكلام يحتاج إلى تكلّف .

قد علمت سابقا أنّه لا معنى لكون ثبوت بعض الأجزاء الخارجية للكلّ مقدّما على ثبوت بعضها ، سواء كان جزءا قريبا أو بعيدا . والظاهر أنّ مراد الشيخ