الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ١٦

[ المقدمة ]

مقدمتين كصلاة الجمعة ، فإنها بالنسبة إلى العدد المشروط هي به ، المقدور عليه بالتماس مثلا مقيّدة . وبالنسبة إلى السعي مطلقة ، فيجب تحصيل الثاني دون الأوّل .

فإطلاقهم وجوب ما لا يتمّ الواجب غير صحيح ، لدخول مقدمة المقيد فيه .

وأجاب بعض المحققين عنه ، بأنّ إطلاق الواجب على المشروط قبل تحقق شرط وجوبه مجاز لأنّ اسم الفاعل ، لما سيقع مجاز إجماعا ، فلا تدخل في إطلاقهم ، وهذا حسن .

إلّا أنّ لقائل أن يقول : إنّ لفظ « الواجب » في العرف الأصولي قد تجرّد عن معنى الحدوث ، وصار حقيقة فيما تعلق به الخطاب في الجملة وعلى الجملة ، فالأمر في ذلك سهل .

واحترزوا بالمقدور عن نحو تحصيل القدم في القيام والسعي إلى الجمعة في الزمن ممّا لا يقدر عليه المكلف بذلك الواجب ، سواء كان فيما يتعلق به القدرة الحادثة أم لا .

إذا عرفت ذلك ، فقد اشتهر الخلاف في وجوب مقدمة الواجب المطلق المقدورة ، سواء كانت سببا ، كالصعود ، للكون على السطح ، أم شرطا عقليا ، كنصب السلّم له ، أو عاديا كإدخال جزء من الرأس لغسل الوجه ، أو شرعيا كالوضوء للصلاة .

وربما نقل الاجماع على وجوب السبب بما سيأتي . وخصّ الخلاف بالشروط الثلاثة .