الرسائل مع رسائل أخر — الصفحة ١٤٦

[ ومنها : أن الواجب متعلق الخطاب لأن تعلق الخطاب داخل في حقيقة الوجوب ]

قال السيد الفاضل في رسالته : وعلى ما ذكرنا من أن المسألة ظنّية تمنع الملازمة لأن الاستلزام ظني فيجوز التصريح بخلافه . انتهى . « 1 »

وهذا ما ذكرنا أنّه ننقل عنه ما يدل على تعيين مراده من كون المسألة ظنية وقد عرفت ضعفه ووهنه .

ومنها : لو وجب المقدمة لعصى بتركها والتالي باطل ، لأن تارك نصب السلم عند الأمر بالصعود إنّما يعصي بترك الصعود لا بترك النصب . « 2 »

وجوابه أمّا على ما ذهبنا إليه فبمنع الملازمة كما مرّ ، وأما على خلافه فيمنع بطلان التالي إذ لا نسلم عدم العصيان على ترك النصب غاية الأمر أنّ العصيان على تركه باعتبار استلزامه ترك الصعود وهو ليس بقادح في غرضنا ( طلبنا خ ل ) .

ومنها : لو وجبت المقدمة لصح قول الكعبي بانتفاء المباح وادعاؤه أنّ كل مباح واجب ، لأنّ ترك الزنا مثلا لا يمكن إلّا بفعل آخر ضده فيكون أحد هذه الأفعال موقوفا عليه للترك المذكور ، وما لا يتم الواجب المطلق إلّا به فهو واجب فيكون هذه الأفعال واجبة تخييرا .

قال الفاضل المذكور :

« وجوابه أنا لا نسلم الملازمة وردّ كلام الكعبي غير متوقف على منع وجوب المقدمة ، فقد أجيب عنه بأنّ كلا من المباحات والواجبات والمندوبات والمكروهات موانع من حصول الضد الحرام ولحصول الضدّ الحرام شرائط وأسباب كالتصور والشوق والإرادة ، كما أن حصول الشيء يحتاج إلى تحقق

( 1 ) راجع ص 24 . ( 2 ) راجع ص 59 .