رسائل اصولية — الصفحة ٤٩

سبب ظهور الفكر الأخباري

بالحكم المستنبط من غير الكتاب والسنّة وهي تحتمل أحد أمرين :

الأوّل : إنّهم يرفضون العمل بالمستنبط من غير المصدرين ، لأجل أنّه لا يفيد القطع بالحكم ، وأنّه لا يخرج عن دائرة الظن ، وهذا يرجع إلى منع الصغرى .

الثاني : إنّهم يرفضون العمل بغيرهما وإن أفاد القطع بالحكم ، وذلك لعدم الملازمة بين حكم العقل والشرع ، والظاهر من بعض كلمات المحدّث الأسترآبادي أنّه كان يركّز على منع الصغرى وهو منع إفادة القطع حيث يقول في كتابه :

الفصل الأوّل في إبطال التمسّك بالاستنباطات الظنيّة في نفس أحكامه تعالى ، ويقول أيضاً في ذيل هذا الفصل : كلّ من قال بجواز التمسّك بالاستنباطات الظنية في نفس أحكامه تعالى من محقّقي العامة وجمع من متأخري أصحابنا الخاصة اعترف بانحصار دليل جوازه بالإجماع . « 1 »

إلى غير ذلك من العبارات الّتي يجدها السابر لكتابه الدالّة على أنّه بصدد منع الصغرى .

ومع ذلك فاحتمال كون النزاع كبرويّاً وهو عدم حجّية القطع الحاصل من غير الكتاب والسنّة باق بحاله ، وذلك لأجل نفي الملازمة بين الحكمين : العقلي والشرعي .

لو افترضنا أنّ النزاع كبروي - أي في حجية القطع الحاصل من الأدلّة العقلية - فيقع الكلام في مقام الثبوت والإثبات .

والمراد من الثبوت : إمكان النهي عن العمل به .

والمراد من مقام الإثبات : ورود النهي عنه شرعاً ، بعد ثبوت الإمكان .

وإليك الكلام في كلا المقامين :

( 1 ) . الفوائد المدنية : 90 ، الطبعة الحجرية .