رسائل اصولية
- المؤلف: الشيخ السبحاني
- الوفاة: معاصر
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: موسسه امام صادق ( ع ) - قم
فهرس الكتاب
- الرسالة الأُولى دور العقل في استنباط الحكم الشرعي
- [ الأدلة الشرعية الأربعة عند الأصوليين ]
- [ أمور تسلط الضوء على الموضوع ]
- 1
- بين الإيجاب المولوي والإيجاب الاستكشافي
- 2
- 3
- للعقل مجالات خاصة
- 1
- نظرية الأشاعرة
- بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل
- 2
- 3
- 4
- أمثلة أُخرى أفتى فقهاء السنّة فيها بناءً على تخريج المناط :
- 1 . قياس الولاية في النكاح بالميراث
- 2 . قياس الجهل في المهر بالبيع
- 3 . قياس ضمان السارق بالغاصب
- التماس العلل وعرض النصوص عليها
- التنصيص بالعلّة ليس من تنقيح المناط ولا تخريجه
- أولوية الحكم في الفرع
- 5
- الحركة الأخبارية في مطلع القرن الحادي عشر
- سبب ظهور الفكر الأخباري
- المقام الأوّل : إمكان النهي عن العمل بالقطع
- المقام الثاني : في ورود المنع عن العمل أو عدمه
- [ الأدلة العقلة على ورود المنع عن العمل بالقطع ]
- الأوّل : احتمال سعة مناط الحكم عند العقل
- الثاني : جواز خلو الواقعة من الحكم
- [ الأدلة النقلية على ورود المنع عن العمل بالقطع ، وفيه طوائف ]
- الطائفة الأُولى : لزوم توسيط الحجّة في بيان الحكم
- الطائفة الثانية : ما يدلّ على عدم حجّية الرأي
- الطائفة الثالثة : ما يدلّ على أنّ المرجع هو الكتاب والسنّة
- الرسالة الثانية مسلك حقّ الطاعة بين الرفض والقبول
- إنّ التمسك بالبراءة العقلية يتحدّد بأُمور :
- [ بيان آخر لتقرير البراءة العقلية ]
- 1 . البيان الواقعي غير محرّك
- 2 . الحكم الحقيقي متقوّم بالبيان
- 3 . قبح العقاب بلا بيان عقلائي لا عقلي
- حقّ الطاعة للمولى
- حقّ الطاعة أوسع من العلم بالتكليف
- التبعيض في التنجيز تبعيض في المولوية
- تحليل الاعتراض على قاعدة مسلك حق الطاعة
- خاتمة المطاف
- نقد الاعتراض
- الأوّل : الفرق بين الحكم والتكليف
- الثاني : مصب حق الطاعة هو التكليف لا مطلق الحكم
- الرسالة الثالثة دور العرف وسيرة العقلاء في استنباط الأحكام
- 1
- 2
- 1 . الرجوع إلى عرف أهل اللغة
- 2 . الرجوع إلى العرف في تبيين المفاهيم
- 3 . الرجوع إلى العرف في تشخيص المصاديق
- 4 . كشف العرف عن مراد الشارع عند الملازمة العادية
- 6 . استكشاف الجواز تكليفاً أو وضعاً بالعرف
- [ 3 ] هل السيرة دليل مستقل أو راجع إلى السنّة ؟
- [ 4 ] هل العرف من مصادر التشريع ؟
- [ بيع السلم ]
- حول بيع العرايا
- [ 5 ] العادة كالقرينة الحالية
- الرسالة الرابعة الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري
- المحذور الملاكي
- المحذور الخطابي
- المحذور المبادئي
- ثمّ إنّ المحقّق الخراساني أتى في « الكفاية » بأجوبة خمسة
- 1
- تحليل الجواب
- 2
- 3
- 4
- وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :
- الإشكال الأوّل : لو كانت الأحكام الواقعية أحكاماً إنشائية يلزم عدم وجوب امتثالها
- الإشكال الثاني : وجود أحكام واقعية فعلية
- 5
- نظريتنا في الجمع بين الحكمين
- 1 . المحذور الملاكي
- 2 . المحذور الخطابي
- 3 . المحذور المبادئي
- الرسالة الخامسة : دلالة الظواهر على معانيها قطعية أو ظنية ؟
- [ آراء الرازي حول الموضوع ودراستها ضمن أمور ]
- 1
- 2
- تقسم الإرادة إلى استعمالية أو جدّية
- 3
- الأوّل : المفاهمة على أساس القطع بالمراد
- الثاني : هداية الأنبياء على أساس القطع
- الثالث : صيرورة القرآن معجزة ظنيّة
- الرابع : ما هي الرسالة الموضوعة على عاتق الظواهر ؟
- سؤال وجواب
- [ ملخص البحث ]
- الرسالة السادسة : عدم حجّيّة الخبر الواحد في العقائد
- حكم الظن في الأُصول الاعتقادية
- 1 . الظن الانسدادي والعقائد
- دفع توهّم
- ما يجب فيه المعرفة التفصيلية
- 2 . الظن الخاص والعقائد
- إمكان وجود الجاهل القاصر
- هل الجاهل القاصر كافر ؟
- الجاهل القاصر والحكم الوضعي
- إكمال وتفصيل
- معطيات الخبر الواحد في العقائد
- لا تُملأ النار حتّى يضع الرب رِجْلَه فيها
- نزول الرب كلّ ليلة إلى السماء الدنيا
- خاتمة المطاف
- الرسالة السابعة أُصول الفقه بين الماضي والحاضر
- حاجة الفقيه إلى أُصول الفقه
- المسلمون الأوائل والمسائل المستجدّة
- جذور علم الأُصول في أحاديث أهل البيت عليهم السَّلام
- تعريف أُصول الفقه
- موضوع علم الأُصول
- اتّجاهان في تدوين أُصول الفقه
- طريقة المتكلّمين
- طريقة الفقهاء
- نظرة إلى طريقة الفقهاء
- المؤلّفون على طريقة المتكلّمين
- الكتب المؤلّفة على طريقة الفقهاء
- طريقة الإمامية في تدوين الأُصول
- تطور علم الأُصول عند الإمامية
- 1 . تقسيم الواجب إلى مشروط ومعلّق
- 2 . دلالة الأمر والنهي على الوجوب والحرمة
- 3 . الترتّب أو الأمر بالضدّين مترتباً
- 4 . العام بعد التخصيص ليس بمجاز
- 5 . دلالة المطلق على الشيوع عقلية
- 6 . التمسك بالعام في الشبهة المصداقية غير صحيح
- 7 . الإطلاق فرع كون المتكلّم في مقام البيان
- 8 . الملازمات العقلية
- 9 . التعارض والتزاحم والفرق بينهما
- 10 . تقسيم حالات المكلّف إلى أقسام ثلاثة
- الشكّ على أقسام أربعة :
- ألف . الشكّ في شيء له حالة سابقة
- ب . الشكّ في أصل تشريع الحكم
- ج . إذا كان عالماً بالحكم وجاهلًا بالمكلّف به
- د . تلك الصورة ولكن لم يكن الاحتياط ممكناً
- 11 . تقسيم الأدلّة إلى اجتهادية وفقاهية
- 12 . تقديم أحد الدليلين على الآخر بملاكات
- 13 . الأقل والأكثر والشكّ في المحصّل
- 14 . تقدّم الأصل السببي على المسببي
- 15 . ما يصحّ أخذه في المتعلّق وما لا يصحّ
- 16 . استصحاب الزمان والزمانيات
- 17 . تقسيم المستصحب إلى جزئي وكلّي
- 18 . تقسيم الاستصحاب إلى تنجيزي وتعليقي
- 19 . الأُصول المثبتة
- 20 . في استصحاب حكم المخصّص
- الرسالة الثامنة حكم ما لا نصّ فيه في الفقه السنّي
- 1
- الأمر الأوّل : حقيقة القياس
- الأمر الثاني : أقسام القياس
- الأمر الثالث : الفرق بين علّة الحكم وحكمته
- الأمر الرابع : القياس في منصوص العلّة
- الأمر الخامس : قياس الأولوية
- الأمر السادس : تنقيح المناط
- الأمر السابع : تخريج المناط
- الأمر الثامن : التماس العلل وتصحيح النصوص
- الأمر التاسع : السبب من وراء العمل بالقياس
- الأمر العاشر : الاختلاف في حجّية القياس
- أدلّة القائلين بحجّية القياس
- أ . الدليل النقلي
- ب : الدليل العقلي
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7