رسائل اصولية — الصفحة ٢٥

بعض الأحكام المستنبطة من هذا الأصل

إنّ مرجّحات باب التزاحم كلّها من باب تقديم الأهمّ على المهم ، وإليك عناوينها :

أ . تقديم ما لا بدل له على ما له بدل .

ب . تقديم المضيّق على الموسّع .

ج . تقديم أحد المتزاحمين على الآخر لأهميته .

د . سبق امتثال أحد الحكمين زماناً .

ه - . تقديم الواجب المطلق على المشروط .

إلى غير ذلك من الموارد الّتي يستقل العقل فيها بحسن الفعل وقبح ضدّه ، فيستكشف منه كونه كذلك عند الشارع .

ثمّ إنّ الحكم الشرعي المستنبط من حسن الأفعال أو قبحها ، يكون حكماً إلزامياً دائراً بين الإلزام بالفعل أو الإلزام بالترك ، ولذلك تكون الأحكام المستنبطة بالعقل منحصرة في حكمين : الوجوب أو الحرمة .

وذلك لأنّ العناوين المحسنة أو المقبحة - بحكم وجوب انتهاء كلّ ما بالعرض إلى ما بالذات - تنتهي إلى العدل والظلم ، فإذا كان الفعل حسناً عند العقل فانّما هو لانطباق عنوان العدل عليه ، فيكون خلافه ظلماً ، ومعه كيف يكون جائز الترك ( المستحب ) أو كان الفعل قبيحاً ، فإنّما هو لانطباق عنوان الظلم عليه ، ومعه كيف يكون جائز الفعل ( المكروه ) ولذلك حصر المتكلّمون الأحكام الشرعية المستنبطة من العقل في حكمين : الوجوب والحرمة .

وأمّا تقسيم الأحكام الشرعية إلى أقسام خمسة ، فهو وإن كان صحيحاً لكن لا بملاك الحسن والقبح ، بل بملاك المصلحة أو المفسدة الملزمة وغيرها ، وهذا لا يمنع أن يكون في مورد الوجوب والحرمة ملاكان : الحسن العقلي والمصلحة الملزمة ،