رسائل اصولية — الصفحة ٢٤٤

الأمر السابع : تخريج المناط

من الأصل ( التأفيف ) عند العرف ، مثل دلالة قوله تعالى : ( فَلا تَقُلْ لَهُما أُفٍّ ) « 1 » على تحريم الضرب ، ولا شكَّ في وجوب الأخذ بهذا الحكم ، لأنّه مدلول عرفيّ ، يقف عليه كل من سمع الآية .

الأمر السادس : تنقيح المناط

الأمر السادس : تنقيح المناط

إذا اقترن الموضوع في لسان الدليل بأوصاف وخصوصيات ، لا يراها العرفُ المخاطبُ دخيلة في الموضوع ، ويتلقّاها من قبيل التمثيل على وجه القطع واليقين ، فهذا ما يسمّى ب - « تنقيح المناط » أو « إلغاء الخصوصية » ، كما في قصة الأعرابي حيث قال : هلكتُ يا رسولَ اللّه صلَّى اللّه عليه وآله وسلَّم ، وقال له : ما صنعتَ ؟ قال : وقعتُ على أهلي في نهار رمضان ، قال : أعتق . « 2 »

والعرف يساعد على إلغاء القيدين التاليين وعدم مدخليتهما في الحكم .

1 . كونه أعرابياً .

2 . الوقوع على الأهل .

فيعمّ حكم العتق البدويَّ والقرويَّ ، والوقوع على الأهل وغيره ، فيكون الموضوع : « من أفطر بالوقاع صيام شهر رمضان » .

وهذا ممّا لا غبار عليه في عامّة الموارد ، وليس هذا من موارد القياس المبحوث عنه ، بل تُعدّ التسرية من المداليل العرفيّة .

الأمر السابع : تخريج المناط

الأمر السابع : تخريج المناط

إذا حكم الشارع بحكم على موضوع من دون أن ينصّ لمناطه ولكن اجتهد

( 1 ) . الإسراء : 23 . ( 2 ) . صحيح مسلم ، كتاب الصيام ، الحديث 187 .