رسائل اصولية — الصفحة ١٩٨

حاجة الفقيه إلى أُصول الفقه

والتعرّف على أفعاله .

والشريعة هي الأحكام والقوانين الكفيلة ببيان وظيفة الفرد والمجتمع في حقول مختلفة تجمعها العناوين التالية :

« العبادات ، المعاملات ، الإيقاعات ، والسياسات » . فإذا كانت الشريعة جزءاً من الدين ، فلم يترك الدين شيئاً يحتاج إليه المجتمع في عاجله وآجله ، وأغنى الإنسان المسلم عن كلّ تشريع وضعي سوى ما شرّعه الدين .

يرشدنا إلى إغناء التشريع الإسلامي الأُمّة الإسلامية عن كلّ قانون سواه ، لفيف من الآيات والروايات ونكتفي بما يلي :

1 . قال سبحانه : ( الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلامَ دِيناً ) . « 1 »

2 . قال أبو جعفر الباقر عليه السَّلام : « إنّ اللّه تبارك وتعالى لم يدع شيئاً تحتاج إليه الأُمّة إلّا أنزله في كتابه وبيّنه لرسوله ، وجعل لكلّ شيء حدّاً ، وجعل عليه دليلًا يدلّ عليه » . « 2 »

3 . قال الإمام جعفر الصادق عليه السَّلام : « ما من شيء إلّا وفيه كتاب أو سنّة » . « 3 »

4 . وقال أبو الحسن الإمام موسى بن جعفر عليه السَّلام في جواب من سأله : أكلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيه .

قال : « بلى كلّ شيء في كتاب اللّه وسنّة نبيّه » . « 4 »

هذا من جانب ومن جانب آخر ، أنّه كلّما توسّع نطاق الحضارة وبلغ

( 1 ) . المائدة : 3 . ( 2 ) . الكافي : 1 / 59 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . ( 3 ) . الكافي : 1 / 59 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة . ( 4 ) . الكافي : 1 / 59 ، باب الردّ إلى الكتاب والسنّة .