رسائل اصولية — الصفحة ١٤١

5

د . فعندئذ يترتّب عليه عدم الوجوب .

وعدم الوجوب متأخر عن الحكم الواقعي برتبتين ، لأنّ الحكم الواقعي في رتبة ثانية والظاهري في رتبة رابعة .

ثمّ أورد عليه المحقّق الخراساني بأنّ الحكم الظاهري وإن لم يكن في رتبة الحكم الواقعي لكن الحكم الواقعي - لأجل إطلاقه وشموله للحالات الثلاثة أعني : العلم بالحكم الواقعي أو الجهل به أو الشكّ فيه - واقع في مرتبة الحكم الظاهري وهذا الإشكال هو الذي ذكره المحقّق الخراساني في نقد القائلين بالترتب .

إلى هنا تمت الأجوبة الخمسة التي ذكرها الخراساني مع التفصيل والبيان .