رسائل اصولية — الصفحة ١٣٨

الإشكال الثاني : وجود أحكام واقعية فعلية

أو خالف ، وانّما تتضمن الأمارة وجوب العمل عليها لا وجوب إيجاد عمل « على طبقها » . « 1 »

3 . ثمّ إنّه قدَّس سرّه دفع بالأمرين السابقين كلّ المحاذير .

أمّا تفويت المصلحة والإلقاء بالمفسدة فيتدارك بالمصلحة السلوكية .

وأمّا اجتماع المصلحة والمفسدة فأحد الأمرين قائم بموضوع الحكم الواقعي والآخر بالعمل بالأمارة ونفس السلوك .

وأمّا محذور مبادئ الأحكام ، أعني : الإرادة والكراهة فمتعلّق بأحدها الحكم الواقعي والآخر العمل بالأمارة .

وأمّا محذور التضادّ الخطابي فهو مرفوع بإنكار الحكم الظاهري وأنّه ليس هنا حكم وراء الواقع . نعم أمر بالعمل بالأمارة لحيازة المصلحة السلوكية وبذلك تُعلم الأُمور التالية :

1 . أنّ ما نسب المحقّق الخراساني إلى القائل بأنّ الأحكام الواقعية إنشائية ، ثمّ أورد عليه إشكالين بقوله تارة وأُخرى ثانياً أشبه بالسالبة بانتفاء الموضوع ، لمّا عرفت من أنّ الشيخ يعتقد بأنّ الأحكام الواقعية لها خصائص أربع :

أ . لا يُعذر إذا كان عالماً .

ب . لا يُعذر إذا كان جاهلًا مقصّراً .

ج . يُعذر إذا كان جاهلًا قاصراً .

د . إذا كان معذوراً شرعاً .

ومن له هذه الشؤون الأربعة يكون ( الحكم ) فعلياً لا إنشائياً .

( 1 ) . الفرائد : 27 ، طبعة رحمة اللّه .