دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — الصفحة ٢٩٠

الجواب :

إذا لم يمتثله ، وإذا قلنا : " موضوعا لحكم " ؛ فلا بد من وجود موضوع ومحمول أو مبتدأ وخبر ، فالقضية هي " التكليف المقطوع به يجب امتثاله " ، الموضوع أو المبتدأ هو " التكليف المقطوع به " أي ( التكليف + قطع المكلف به ) ، والمحمول أو الحكم أو الخبر هو " يجب امتثاله " .

وهذا الوجوب يقول به العقل ، فالتكليف المقطوع به يجب امتثاله بحكم العقل ، والقطع يوجب الامتثال ، فإذا قطعت بالتكليف فإنك تكون قد حققت موضوع حكم العقل بوجوب الامتثال والطاعة ، لذلك فإنه يجب عليك امتثال التكليف المقطوع به ، وإذا لم يمتثل المكلف يكون مستحقا للعقاب ، وإذا قطع المكلف بعدم التكليف فإن التكليف لا يتنجز عليه ولا يكون مستحقا للعقاب

مقدمات الوجوب وهي الشروط التي تجعل الحكم فعليا في حق المكلف كالزوال بالنسبة إلى صلاة الظهر ، ولكن ما يقصد هنا هو الموضوع في مقابل المحمول لا الموضوع الذي هو شروط الحكم ، ويمكن أن نطلق على الموضوع في مقابل المحمول " الموضوع المنطقي " ، ونطلق على الموضوع بمعنى شروط الحكم ومقدماته " الموضوع الأصولي " ، فهنا نريد الموضوع المنطقي لا الموضوع الأصولي ، فالتكليف ليس شرطا لوجوب الامتثال بل التكليف موضوع لوجوب الامتثال ، ويمكن جعل شروط الحكم كجزء ضمن موضوع الحكم ، مثلا : الجبن - إذا كان مصنوعا من دهن الخنزير - حرام ، فالشرط في المثال يكون قيدا للموضوع ، ويمكن أن نطلق على الجبن الموضوع المنطقي ، ونطلق على الشرط الموضوع الأصولي للتمييز بينهما ، ويمكن جعل المثال بشكل آخر هو : الجبن - المصنوع من دهن الخنزير - حرام ، ويكون الوصف قيدا للموضوع المنطقي ، ويمكن أن نطلق عليه الموضوع الأصولي ، فيكون الموضوع الأصولي قيدا للموضوع المنطقي ، ويمكن جعل القيد ضمن الموضوع ونطلق عليهما معا الموضوع المنطقي ، فيكون الموضوع المنطقي مركبا من شيئين هما : ( الجبن + المصنوع من دهن الخنزير ) .