دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — الصفحة ١٩٢

ب - إثبات يتعلّق بالاعتبار الكاشف عن الإرادة :

نقول إنه تترتب مفسدة على البطلان وتترتب مصلحة على الصحة حتى يمكن أن يقال إن المفسدة الناتجة من حرمة البيع تتعارض مع المصلحة الناتجة من صحة البيع في نفس الوقت ، ولا يمكن القول بهذا القول لأن الملاكين لا يجتمعان على شيء واحد في نفس الوقت لوجود التنافي بين الملاكات . إذن : لا توجد مرحلة الثبوت ومرحلة الإثبات في الأحكام الوضعية . إن الحكم الوضعي ليس له توجيه عملي مباشر لأفعال الإنسان حتى نقول بوجود مصلحة فيه ، ويقصد بالمصلحة المصلحة التي يترتب عليها الوجوب والاستحباب ، وهذا هو المعنى الاصطلاحي للمصلحة ، وإلا فإن المصلحة بالمعنى اللغوي أعم من هذا المعنى ، فإن للّه تعالى مصالح حتى في الأحكام الوضعية ، ولكن المصلحة في الحكم الوضعي لا تكون بالمعنى الاصطلاحي بل بالمعنى اللغوي ، وفي علم الأصول يراد المعنى الاصطلاحي . وكما قال السيد الشهيد إن كل حكم وضعي يوجد إلى جانبه حكم تكليفي ، مثل الزوجية التي يترتب عليها وجوب الإنفاق ، فإن المصلحة تكون مترتبة بشكل مباشر على الحكم التكليفي الموجود إلى جانب الحكم الوضعي ، ولا توجد مصلحة مترتبة بشكل مباشر على الحكم الوضعي . وفي مثال الزوجية يقول الشارع إن الزواج مستحب ، فهذا حكم تكليفي تترتب عليه مصلحة خفيفة ، ثم يسأل السائل : وكيف يكون الزواج في الإسلام ؟ فيجاب بأنه يكون بهذه الكيفية المعيّنة بأن يكون فيها إيجاب من الزوجة وقبول من الزوج وأن يكون المهر محدّدا ، وإذا كان الزواج صحيحا فإنه يتشكّل عندنا موضوع ذلك الحكم ، ثم يأتي الحكم وتترتب المصلحة ، وأما إذا كان الزواج فاسدا فلا تترتب المصلحة ، فالمصلحة إذن تترتب على الحكم الوضعي بشكل غير مباشر بواسطة الحكم التكليفي . إضافة إلى ذلك فإن الأحكام الوضعية كانت موجودة عند الناس قبل مجيء الإسلام كالزوجية والملكية ، وجاء الشارع وأمضاها مع إضافة بعض التعديلات عليها ، فلا تحتاج إلى المرور بهاتين المرحلتين .