دروس في اصول الفقه ( توضيح الحلقة الثانية ) — الصفحة ١٣٣

جواز عملية الاستنباط من الحلقة الأولى

جواز عملية الاستنباط من الحلقة الأولى

جواز عملية الاستنباط من الحلقة الأولى

قلنا إن علم الأصول يبحث عن العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي ، فلا بد أن نسأل قبل ذلك :

هل سمح الشارع لأحد باستنباط الأحكام الشرعية ولم يحرّم ذلك حتى نقول بالحاجة إلى وضع علم خاص لدراسة العناصر المشتركة لاستنباط الأحكام الشرعية ؟

الجواب :

الجواب على هذا السؤال يأتي بالبداهة ويكون الجواب ب " نعم " لأنه :

بما أن عملية الاستنباط عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا .

وبما أن الإنسان المؤمن باللّه تعالى بحكم تبعيّته للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي من الشريعة .

وبما أن أحكام الشريعة ليست واضحة غالبا بدرجة تغني عن إقامة الدليل .

فتكون النتيجة أنه لا يمكن أن يحرّم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا ، بل إن عملية الاستنباط من الضروري أن تمارس ،