درر الفوائد ( طبع جديد ) — الصفحة ٦١٠

الأولى : في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز :

وأمّا تحققها في الوسطى بتمام اقسامها ففي غاية الاشكال ، وعليك بالتتبع في هذا المجال .

خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك وفي تعارض الاستصحابين

خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك وفي تعارض الاستصحابين

ويذكر ذلك في ضمن مقالات

ويذكر ذلك في ضمن مقالات

الأولى : في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز :

الأولى : في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز :

ومجمل القول في ذلك : انه ان قلنا باعتبار القاعدة من باب الطريقية فوجه تقديمها على الاستصحاب واضح ، وان قلنا به من باب التعبد فمقتضى تقديمه على ساير الأصول وان كان تقديمه عليها أيضا إلّا انه لو قلنا به لزم لغوية القاعدة ، إذ قل ما يتفق عدم استصحاب في موردها ، مخالفا كان أو موافقا ، ولو بنى على تقديم الاستصحاب على القاعدة كتقديمه على ساير الأصول لم يبق لها مورد الا نادرا غاية الندرة [ 1 ] فاللازم تقديمها عليه من هذه الجهة .

[ 1 ] وذلك لأن الشك اما واقع في القيد أو واقع في الجزء ، والثاني باسره مورد للاستصحاب ، والقيد اما راجع إلى الفاعل أو إلى الفعل ، والأول أيضا مع الحالة السابقة مورد للاستصحاب ، نعم في الثاني حيث إن التقيد محتاج اليه ، ولا يمكن اثباته بالاستصحاب المثبت للقيد ، كان الجاري هو القاعدة ، كما في الأول مع عدم الحالة السابقة ، ولا يبعد ندرة هذين الموردين في جنب غيرهما ، ولكن الاشكال في أن ندرة المورد لا يوجب الاستهجان واللغوية في مقامنا كما يوجبه في سائر المقامات ، وذلك لان تقديم الامارة أو الاستصحاب على قاعدة ظاهرية أخرى ليس من باب التخصيص أو الحكومة المصطلحة ، لعدم التنافي المدلولي بينهما وبين تلك القاعدة ، إذ كل وجه يختار للجمع بين الحكم الواقعي والظاهري آت في الحكم الظاهري المقدم على مثله ، فلو فرض ندرة المورد من جهة كثرة الامارات الدالة على الواقع لم يكن هذا من التخصيص المستبشع في القاعدة المجعولة للشاك المنقطع اليد عن الامارات الواقعية ، لكن العمدة في المقام تطبيق قاعدة التجاوز والفراغ في الاخبار على خصوص مورد الاستصحاب ، وكفى بذلك وجها للتقديم . ( م . ع . مدّ ظلّه ) .