درر الفوائد ( طبع جديد )

• المؤلف: الشيخ عبد الكريم الحائري
• الوفاة: 1355
• القسم: أصول الفقه عند الشيعة
• الناشر: موسسه النشر الاسلامي - قم

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ مقدمات التحقيق ]
• [ مقدمة المؤسسة ]
• طبعات الكتاب
• الطبعة الخامسة للكتاب ومزاياها
• كيفيّة عمليّة التصحيح :
• [ مقدمة المحقق ]
• حياة المؤلّف
• الشخصيّات الخالدة :
• آية اللّه العظمى الشيخ عبد الكريم الحائري :
• دراساته ورحلاته :
• لما ذا لم يقم بالثورة ؟
• وفاته ، وآثاره :
• وترك الحائري من الآثار :
• أولاده :
• مصادر ترجمته :
• [ درر الفوائد ]
• [ الجزء الأول في مباحث الألفاظ ]
• [ خطبة الكتاب ]
• [ تعريف علم الأصول ]
• [ في موضوع علم الأصول ]
• أمّا المقدّمات
• [ في الوضع ]
• [ في استعمال اللفظ في ما يناسبه ]
• [ في أن الالفاظ موضوعة لذوات المعاني أو للمعاني المرادة ]
• [ في وضع المركبات ]
• [ علامات الحقيقة والمجاز ]
• [ في الحقيقة الشرعية ]
• [ في بيان الثمرة بين القولين في المسألة ]
• [ في الصحيح والأعم ]
• [ في عدم معقولية أخذ القدر الجامع بين أفراد الصحيحة ]
• [ تصوير الجامع في الكفاية ، وبيان الاشكال عليه ]
• [ في تصوير الجامع على الأعم ، وذكر أدلّة الأعمّي ]
• [ أدلّة القول بالصحيح والجواب عنها ]
• [ في استعمال اللّفظ في أكثر من معنى واحد ]
• [ في المشتق ]
• [ في بساطة مفهوم المشتق أو تركبه ]
• المقصد الأوّل : فيما يتعلق بالأوامر
• الفصل الأوّل : في تحقيق معنى صيغة افعل وما في معناها ،
• [ الفصل الثاني : ] [ في الطلب والإرادة ]
• [ الفصل الثالث : ] [ في معنى الصيغة ]
• [ الفصل الرابع : ] [ في الجمل الخبرية المستعملة في مقام الطلب ]
• [ الفصل الخامس : ] [ في المرة والتكرار والفور والتراخي ]
• [ الفصل السادس : ] [ في الاجزاء ]
• [ اجزاء الاضطراري عن الاختياري ]
• [ اجزاء الظاهري عن الواقعي ]
• المقصد الثاني : في مقدمة الواجب
• [ الأمر الأول : ] [ في اعتبار الاختيار والمباشرة في المأمور به ]
• [ اعتبار الاختيار وقصد العنوان في المأمور به ]
• [ حول اعتبار المباشرة في المأمور به ]
• [ الأمر الثاني : ] [ في التعبدي والتوصلي ]
• [ في تأسيس الأصل ]
• [ الأمر الثالث : ] [ في الواجب المطلق والمشروط ]
• [ الأمر الرابع : ] [ في الواجب المعلق ]
• [ الأمر الخامس : ] [ في المقدمة الموصلة ]
• [ الأمر السادس : ] [ صحة الامر بالافعال التوليدية ]
• [ الأمر السابع : ] [ في المقدمات الداخلية ]
• [ الأمر الثامن : ] [ في استدلال القائلين بوجوب المقدمة ]
• [ الأمر التاسع : ] [ في مقدمات الحرام ]
• المقصد الثالث : [ في الضد ]
• [ تأسيس الأصل عند الشكّ في مقدّمية الضد ]
• [ في بيان أنّ الضدّ ليس مقدّمة للفعل والترك ]
• [ حكم العبادة التي هي ضدّ للمأمور به ]
• [ مسألة الترتب ]
• حجة المانع [ للترتب وجوابها ]
• المقصد الرابع : في جواز اجتماع الامر والنهى وامتناعه
• [ في رسم بعض الأمور ]
• [ أدلة المجوزين للاجتماع ]
• [ تنبيهات المسألة ]
• [ في من توسط أرضا مغصوبة ]
• [ مختار المصنّف رحمه اللّه في المسألة ]
• [ العبادات المكروهة ]
• [ في تداخل الأسباب والمسببات ]
• [ رد استدلال المجوزين بتداخل الأسباب ]
• في بيان حجة المانع
• [ تذييل : ] [ حكم العبادة المجمع للعنوانين على القول بالامتناع ]
• [ في النهي عن العبادة ]
• فصل : هل النهى عن الشيء يقتضى فساده أو لا ؟
• [ بيان الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة ]
• [ هل المسألة عقليا أو لفظية ؟ ]
• [ في عدم فرق بين النهي النفسي والغيري ]
• [ بيان محل النزاع ]
• [ حول مسألة الأصل عند الشك في الاقتضاء ]
• [ تحقيق الحق في المسألة ]
• [ الاستدلال للاقتضاء بالحديث ]
• [ في المفاهيم ]
• [ مفهوم الشرط ] * 41
• [ أدلة القائلين بالمفهوم ]
• [ أدلة المنكرين للمفهوم ]
• [ حقيقة المفهوم انتفاء سنخ الحكم ]
• [ بيان شرائط المفهوم على القول به ]
• [ مفهوم حديث اعتصام الكرّ ]
• لو تعددت القضايا وكان الجزاء واحدا
• [ مفهوم الوصف ]
• [ رد أدلة القائلين بمفهوم الوصف ]
• [ المقرّر عند القائلين بمفهوم الوصف ، أن لا يكون الوصف واردا مورد الغالب ]
• [ توضيح محلّ النزاع في مفهوم الوصف ]
• [ مفهوم الغاية ]
• [ هل الغاية داخلة في المغيّى أم ]
• [ مفهوم الاستثناء ]
• [ رفع ابهام عن كلمة التوحيد ]
• [ هل دلالة الاستثناء على الحصر داخلة في المنطوق أو المفهوم ]
• [ كلمة " انّما " هل تدلّ على الحصر أم لا ]
• المقصد الخامس : في العام والخاص
• [ بيان الاشكال على ألفاظ العموم ودفعه ]
• [ فصل : ] [ حجية العام المخصص في الباقي ]
• [ فصل : ] [ التمسّك بالعامّ في الموارد المشتبهة ]
• [ في الشبهة المصداقية ]
• [ تنبيه : ] [ استصحاب العدم الأزلي ]
• [ فصل : ] [ في التمسك بالعام قبل الفحص ]
• [ فصل : ] [ في الخطاب الشفاهي ]
• [ فصل : ] [ في العام المتعقب بضمير البعض ]
• [ فصل : ] [ في تخصيص العام بالمفهوم المخالف ]
• [ فصل : ] [ في تخصيص الكتاب بخبر الواحد ]
• [ فصل : ] [ في دوران الامر بين النسخ والتخصيص ]
• [ المقصد السادس : ] [ في المطلق والمقيد ] " 1 "
• فصل : فيما وضع له بعض الالفاظ
• فمنها اسم الجنس
• ومنها علم الجنس :
• ومنها النكرة :
• ومنها المعرف باللام
• [ مقدمات الحكمة ]
• [ فصل : ] [ في حمل المطلق على المقيد ]
• تعليقات شيخ الفقهاء والأصوليين آية اللّه العظمى الشيخ الأراكي " دام ظلّه " على مباحث الألفاظ من درر الفوائد
• [ مقدمة المصنف ]
• [ بيان أقسام المكلّف الملتفت إلى الحكم الشرعي ]
• [ عدم اختصاص مجاري الأصول بالمجتهد ]
• المبحث الأوّل في حجية القطع المتعلق بالتكليف
• وينبغي التكلم في ثلاثة مقامات :
• [ المقام الأوّل : في حجية القطع وأنها نفسي ]
• [ المقام الثاني : هل يمكن النهي عن العمل بالقطع ؟ ]
• [ المقام الثالث : هل يجوز ايجاب العمل بالقطع شرعا ؟ ]
• [ القطع الموضوعي وأقسامه ]
• [ في التجرى ]
• [ أنّ جهة المبحوث عنها في التجري تارة كلامية وأخرى فقهية وثالثة أصولية ]
• [ تنبيهات ]
• [ [ الأمر الأول ] في العلم الاجمالي ]
• [ الأمر الثاني في الاكتفاء بالامتثال الاجمالي مع التمكن من الامتثال التفصيلي ]
• [ الأمر الثالث ] [ في المخالفة الالتزامية ]
• المبحث الثاني ، في الظن
• والكلام فيه يقع في طي أمور :
• [ الأمر ] الأوّل : هل يمكن التعبد بالامارات الغير العلمية عقلا أو لا ؟
• [ في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ]
• الأمر الثاني : في تأسيس الأصل المعول عليه في المقام .
• [ [ الأمر الثالث ] في حجية الظاهر ]
• فمنها : ما يعمل في تشخيص مراد المتكلم بعد الفراغ عن المدلول العرفي للفظ .
• [ في حجية ظواهر الكتاب والجواب عن أدلة القائلين بعدم الحجّية ]
• [ حول حجّية قول اللغوي ]
• [ حول أصالة عدم القرينة ]
• ومنها ، الاجماع المنقول بالخبر الواحد
• وتحقيق المقام فيه يبتنى على بيان أمور :
• [ الأمر الأول : الإجماع في مصطلح العامة ]
• [ الأمر الثاني : مستند حجية الإجماع ]
• [ دخول شخص الامام عليه السّلام في جملة المجمعين ]
• [ ما ذهب اليه شيخ الطائفة من قاعدة اللطف ]
• [ ما ذهب اليه المتأخرون من الحدس ]
• [ الأمر الثالث دخول شخص الإمام في المجمعين لا يمكن تحصيله في عصر الغيبة ]
• [ حول حجّية الإجماع المنقول ]
• [ التواتر المنقول ]
• [ في الشهرة ]
• [ في الخبر الواحد ]
• [ أدلة المانعين عن حجية الخبر الواحد والجواب عنها ]
• حجة المجوزين الأدلة الأربعة
• اما الكتاب
• [ الاستدلال ] بآية النبأ
• [ الشبهات المذكورة للاستدلال بآية النبأ ]
• [ الاستدلال بآية النفر ]
• [ الاستدلال بآية أهل الذكر ]
• [ الاستدلال بآية الاذن ]
• اما السنّة فاخبار كثيرة ،
• اما الاجماع
• اما العقل :
• [ أدلة حجية مطلق الظن ]
• الأوّل : ان مخالفة المجتهد لما ظنه من الحكم الوجوبي أو التحريمى مظنة للضرر ، ودفع الضرر المظنون لازم ،
• [ الثاني : انه لو لم يأخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ]
• [ الثالث : مقتضى الجمع بين قاعدتى الاحتياط ونفى الحرج العمل بالاحتياط في المظنونات ]
• [ [ الرابع : ] في دليل الانسداد ]
• وينبغي التنبيه على أمور :
• [ الأمر الأول : هل نتيجة دليل الانسداد اعتبار الظن مطلقا أم لا ؟ ]
• [ الأمر الثاني : هل قضية دليل الانسداد حجّية الظن بالواقع أو الطريق أو بهما ؟ ]
• [ الأمر الثالث : هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظن من باب حكومة العقل ، أو الكشف عن حكم الشرع ؟ ]
• [ الأمر الرابع : هل نتيجة مقدّمات دليل الانسداد اعتبار الظنّ مطلقا أو الظنّ الخاص ]
• [ الأمر الخامس : حول الظنّ القياسي على الحكومة ]
• [ الأمر السادس : الكلام في الظنّ المانع والممنوع ، بناء على اعتبار الظنّ المطلق ]
• المبحث الثالث ، في مسائل الشك
• فههنا اربع مسائل :
• المسألة الأولى [ في أصالة البراءة ]
• [ ادلّة القول بالاحتياط ]
• [ الاستدلال بوجوب دفع الضرر المحتمل عقلا ]
• [ استدلال بالآيات والأخبار ]
• [ استدلال بالآيات ]
• [ استدلال بالأخبار ]
• [ الاحتجاج للاحتياط بالعلم الاجمالي بوجود الأحكام ]
• [ أدلة القول بالبراءة ]
• [ الاستدلال بالأحاديث ]
• [ الاستدلال بحديث الرفع ]
• [ الاستدلال بصحيحة ابن الحجّاج ]
• [ الاستدلال بحديث الحل ]
• بقي هنا أمران
• الأوّل : [ أصالة البراءة في الشبهات الموضوعية ]
• [ جريان اصالة البراءة في الشبهة ما لم يكن هناك أصل وارد أو حاكم عليها ]
• المسألة الثانية [ في اصالة الاحتياط ]
• التنبيه على أمور [ في الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي : ]
• [ الأمر الأول : حكم الاحتياط في أطراف التدريجية الوجود ]
• [ الأمر ] الثاني : يشترط في تنجز المعلوم بالاجمال ان يكون الخطاب المعلوم
• [ حكم الاضطرار إلى ارتكاز بعض الأطراف ]
• [ حكم خروج بعض أطراف العلم عن محلّ الابتلاء ]
• [ الأمر الثالث : موارد انحلال العلم الاجمالي ]
• [ الأمر الرابع : حول جريان الأصول في أطراف العلم ]
• [ الأمر الخامس : حكم الشبهة الغير المحصورة ]
• [ في الأقل والأكثر [ الارتباطيين ] ]
• والتكلم فيه يقع في مقامين :
• [ المقام الأول : في اقتضاء الأصل العقلي ]
• [ تقريب للبراءة العقلية في المقام ]
• [ تقريب للاشتغال عقلا في التعبديات والجواب عنها ]
• [ المقام الثاني : في اقتضاء الأصل الشرعي ]
• وينبغي التنبيه على أمور :
• [ الأمر الأول : دوران الأمر بين التعيين والتخيير ]
• [ الأمر الثاني : حكم الشبهات الموضوعية ]
• [ حكم اللباس المشكوك ]
• [ الاستدلال بالأصل الشرعي والأدلة الخاصة في الشبهة الموضوعية ]
• [ الأمر الثالث : هل الأصل في الجزء هو الركنية ؟ ]
• [ الأمر الرابع : إذا شك في اعتبار جزء أو قيد مطلقا ، أو في حال القدرة ]
• [ الاستدلال لاختصاصه بحال القدرة ]
• [ الاستدلال بقاعدة الميسور ]
• المسألة الثالثة [ في اصالة التخيير ]
• المسألة الرابعة في الاستصحاب
• [ هل مبحث الاستصحاب مسألة أصولية ]
• [ اعتبار فعلية الشك واليقين وما فرّع عليه ]
• وانما المهم هنا بيان أمور :
• [ الأمر الأول : ] [ في استصحاب حكم العقل ]
• الأمر الثاني : [ في أدلة الاستصحاب ]
• [ الأدلة التي أقامها الشيخ لاختصاص الاستصحاب بالشك بالرافع ]
• [ الأخبار التي تدلّ على حجيّة الاستصحاب مطلقا ]
• [ منها صحيحة زرارة الأولى ]
• [ منها صحيحة الثانية لزرارة ]
• منها : صحيحة ثالثة لزرارة
• ومنها موثقة عمار
• [ الأمر الثالث : ] [ في استصحاب الكلي [ وبيان اقسامه ] ]
• [ منع بعض الأعلام من جريان الاستصحاب في القسم الثاني ونقده ]
• [ حول استصحاب الكلي في قسم الثالث ]
• [ الأمر الرابع : ] [ في استصحاب التدريجيات ]
• [ الاستصحاب في ] المستقر الذي اخذ الزمان قيدا له ،
• [ كلام المحقق النراقي " قدس سرّه " ]
• [ الأمر الخامس : ] [ في الاستصحاب التعليقي والتقديري ]
• [ الاشكال في تعارض الاستصحاب التعليقي مع استصحاب الحكم الفعلي ]
• [ الأمر السادس : ] [ في استصحاب حكم الشريعة السابقة ]
• [ استصحاب نبوّة النبيّ السابق ]
• [ الأمر السابع : ] [ في الأصل المثبت ]
• [ الموارد التي توهّم أنها من الأصول المثبتة ]
• [ الأمر الثامن : ] [ في أصالة تأخّر الحادث ]
• [ الأمر التاسع : ] [ الرجوع إلى العام أو استصحاب حكم المخصص ]
• [ الأمر العاشر : ] [ اعتبار بقاء الموضوع في الاستصحاب ]
• [ تعيين المرجع لتشخيص بقاء الموضوع ]
• فائدة تناسب المقام
• [ الأمر الحادي عشر : ] [ الفرق بين قاعدة اليقين والاستصحاب ]
• [ في قاعدة التجاوز والفراغ [ وذكر الاخبار ] ]
• والكلام فيها يقع في مقامات :
• أحدها : انّ مضمون هذه الأخبار هل هو جعل قاعدة واحدة أو تكون مختلفة ؟
• [ ثانيها : حول المحل الذي اعتبر التجاوز عنه في الاخبار ]
• [ ثالثها : اعتبار التجاوز والمراد منه ]
• [ رابعها : خروج الوضوء عن القاعدة أحيانا ]
• [ خامسها : حكم الشك في الشرط حكم الشك في الجزء ]
• [ سادسها : دفع توهّم في الأخبار ]
• [ سابعها : مجرى القاعدة هو الشكّ الحادث ]
• [ في اصالة الصحة ]
• خاتمة في تعارض الاستصحاب مع ساير القواعد المقررة للشاك وفي تعارض الاستصحابين
• ويذكر ذلك في ضمن مقالات
• الأولى : في تعارضه مع القاعدة المقتضية لعدم الاعتناء بالشك بعد التجاوز :
• الثانية : في تعارضه مع اصالة الصحة في فعل الغير
• الثالثة : في تعارضه مع أدلة القرعة [ 1 ] .
• الرابعة : في تعارضه مع اليد :
• الخامسة : في حاله مع الطرق المعتبرة شرعا ،
• [ ضابط الحكومة ]
• [ ورود الأدلة والامارات على الاستصحاب وساير الأصول التعبدية : ]
• [ تقريب المحقق الخراساني للورود ]
• السادسة : تعارضه مع ساير الأصول العملية مثل البراءة والاحتياط والتخيير .
• السابعة : في تعارض الاستصحابين :
• [ القسم ] الأول ما إذا كان الشك في أحدهما مسببا عن الشك في الآخر ،
• القسم الثاني : ما إذا كان الشك في كليهما ناشيا عن امر ثالث ،
• البحث في تعارض الدليلين [ ( التعادل والترجيح ]
• [ تعارض العام والخاص ]
• اما الدليلان المتباينان
• والكلام فيه يقع في مقامين :
• [ المقام الأول ، في الخبرين المتكافئين ]
• [ تخيير الحاكم والمفتي والمقلّد في المتعارضين ]
• [ هل التخيير بدوي أو استمراري ]
• [ الحكم بالتخيير من باب التعبد بالأخبار الواردة ]
• المقام الثاني فيما إذا كان لاحد الخبرين مزية على الآخر
• والتكلم فيه يقع في امرين :
• اما الأمر الأول : [ وجوب ترجيح ذي المزية ]
• اما الأدلة : التي أقاموها على الترجيح
• منها : الاجماع ،
• ومنها ان العدول من الراجح إلى المرجوح قبيح عقلا بل ممتنع قطعا
• ومنها : الأخبار الواردة من طرقنا المشتملة على جمع من وجوه الترجيح
• ومنها : التعارض بين الخبرين المشتملين على جمع من وجوه الترجيح :
• ومنها : الاطلاقات الكثيرة الحاكمة بالتخيير من دون ذكر الترجيح أصلا
• [ ذكر أدلة التخير لتحقيق المقام ]
• الامر الثاني : [ حول التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة ]
• [ رفع بعض الشبهات عن مقبولة عمر بن حنظلة ]
• وينبغي التنبيه على أمور
• [ الأمر الأول : حول اعتبار الظن الشخصي في الترجيح ]
• [ الأمر الثاني : هل تعمّ أخبار العلاج ما كان بينهما جمع عرفي ؟ ]
• [ الأمر الثالث : حول الموازين المذكورة لتشخيص الأظهر عند الاشتباه ]
• [ الأمر الرابع : حول انقلاب النسبة بعد التخصيص ]
• [ الأمر الخامس : هل بين المزايا ترتيب أم لا ؟ ]
• رسالة في الاجتهاد والتقليد من إفادات أستاذ الأساتيذ العظام ومؤسّس الحوزة العلميّة آية اللّه العظمى الحاج الشّيخ عبد الكريم الحائري قدّس سرّه لآية اللّه العظمى الحاج الشّيخ محمّد عليّ الأراكي مدّ ظلّه
• خاتمة فيما يتعلق بالاجتهاد والتقليد
• فصل [ حول معنى الاجتهاد لغة واصطلاحا ]
• فصل " الاجتهاد المطلق والتجزّي "
• [ في الأحكام المترتّبة على المجتهد المطلق ]
• [ حكم المجتهد المطلق القائل بالانسداد ]
• [ حكم المجتهد المتجزي ]
• فصل في التخطئة والتصويب
• فصل في تبدّل رأى المجتهد
• فصل " في مناط صحة عمل المقلّد ، ودليل جواز التقليد له "
• فصل [ في اشتراط الحياة في مرجع التقليد ]
• [ حول جواز تقليد الميت استمرارا ]
• تذييلات
• الأوّل : إذا قلد مجتهدا ثم مات مجتهده فقلد في مسألة البقاء والعدول مجتهدا آخر ثم مات هذا المجتهد أيضا فقلد ثالثا في هذه المسألة ،
• [ الثاني : رفع الإشكال عن التقليد للفتوى المستندة إلى الاستصحاب ]
• فصل " هل يشترط الأعلمية في مرجع التقليد ؟ "
• فالكلام هنا في مقامات ثلاثة :
• امّا المقام الاوّل فاعلم اوّلا ان تعيّن الرجوع إلى الأفضل في نفس مسألة تعين الأفضل ،
• المقام الثاني في حكم صورة التساوي ،
• المقام الثالث في حكم صورة الشك في أعلمية أحد الفقيهين ،
• فهرس الجزء الأول من " درر الفوائد "
• فهرس الجزء الثاني من " درر الفوائد "