درر الفوائد ( طبع جديد ) — الصفحة ٦٠٧

[ في اصالة الصحة ]

ان يعاملوا مع الناس في افعالهم معاملة الفعل الصحيح .

لا يقال : تحصيل الاعتقاد امر اختياري إذا كانت مقدماته اختيارية .

لأنا نقول : نعم قد يكون كذلك ، وقد يحصل قهرا ، بل في غالب الأحوال يكون كذلك ، فلا يمكن جعله موضوعا للالزام بنحو الاطلاق .

ومنها قوله تعالى : " اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ " [ 1 ] تقريب الاستدلال أن ظن الخير ليس اثما قطعا ، فالظن الذي يكون اثما ومنهيا عنه هو ظن السوء ، والنهى عنه راجع في الحقيقة إلى النهى عن ترتيب الأثر السوء حين الظن به ، لما مضى من عدم قابلية الظن للالزام ، فيجب ترتيب آثار الحسن والصحة لعدم الواسطة

ومنها قوله تعالى : " أَوْفُوا بِالْعُقُودِ " [ 2 ] بناء على أن الخارج من عمومه ليس إلّا ما علم فساده لأنه المتيقن .

ومنها قوله تعالى : " إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ " [ 3 ] بالتقريب المقدم .

وأنت خبير بما في المجموع من الضعف :

اما الآية الأولى ، فلانّ الظاهر منها مطلوبية قول حسن في مقام المعاشرة ، ولا ربط لها بترتيب آثار الصحة على فعل الغير ، وهي نظير قوله تعالى في توصية موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما السّلام : " فَقُولا لَهُ قَوْلًا لَيِّناً لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشى " [ 4 ] .

واما الثانية فلان عدم الواسطة بين السوء والحسن أو الصحة والفساد لا يلازم عدم الواسطة في المعاملة وترتيب الأثر ، إذ رب عقد لا يعامل معه

[ 1 ] سورة الحجرات ، الآية 12 . [ 2 ] سورة المائدة ، الآية 1 . [ 3 ] سورة النساء ، الآية 29 . [ 4 ] سورة طه ، الآية 44 .