درر الفوائد ( طبع جديد ) — الصفحة ٤٧٠

[ الأمر الخامس : حكم الشبهة الغير المحصورة ]

بالنجاسة ، وعلى التقدير الآخر محكوم بالطهارة .

[ الأمر الخامس : حكم الشبهة الغير المحصورة ]

[ الأمر الخامس : حكم الشبهة الغير المحصورة ]

الأمر الخامس : قد عرفت في طي المسائل ان الشبهة المقرونة بالعلم الاجمالي انما يجب فيها الاحتياط بشروط :

منها كون الأطراف كلها موردا للابتلاء ، بحيث لا يكون التكليف بالنسبة إلى بعضها مستهجنا .

ومنها عدم الاضطرار إلى بعض الأطراف اما معينا واما غير معين ، فإنهما مشتركان في عدم وجوب الاحتياط كما لا يخفى .

ومنها عدم كون الاحتياط في جميع الأطراف حرجيا ، ولو كان كذلك لم يجب الاحتياط .

إذا عرفت ذلك فنقول : قد اشتهر ان الشبهة الغير المحصورة لا يجب فيها الاحتياط ، بل ادعى عليه الاجماع ، بل الضرورة ، فلا بد ان يفرض الشبهة على نحو لو فرض كونها محصورة لوجب فيها الاحتياط ، لكونها جامعة للشرائط المعتبرة في تنجزها ، إذ لو فقد بعض ما ذكر فعدم وجوب الاحتياط انما يكون من جهة عدم الشرط ، لا من جهة كونها غير محصورة ، فلنفرض الكلام فيما إذا علمنا بحرمة شيء مردد بين أمور كثيرة ، ولم يكن الاجتناب عن الجميع حرجيا ، وكذا لم يكن بعضها خارجا عن محل الابتلاء ، ولم يكن المكلف مضطرا إلى ارتكاب البعض ، فما قيل في وجه عدم وجوب الاحتياط فيها ، من عدم ابتلاء المكلف بالنسبة إلى جميع الأطراف ، أو كون الاحتياط فيها حرجيا ، وأمثال ذلك أجنبي عن المقام .

ومنه يظهر الحال فيما لو حصل العلم الاجمالي بين ذات الملاقي وشيء ثم حصل العلم بالملاقاة وكذا فيما لو حصل العلم بالملاقاة اوّلا ثم حصل العلم الاجمالي ولكن كان الملاقى - بالفتح - خارجا عن محل الابتلاء ثم عاد ، فانّ ما ذكرنا جار في هاتين الصورتين أيضا ، فينقلب العلم الاجمالي بين الملاقي - بالكسر - والطرف إلى العلم الاجمالي بين الملاقى - بالفتح - وذلك الطرف ويصير الملاقي - بالكسر - شبهة بدوية في جميع الصور . ( م . ع . مدّ ظلّه ) .