درر الفوائد ( طبع جديد ) — الصفحة ٤٢٥

[ الأمر السادس : الكلام في الظنّ المانع والممنوع ، بناء على اعتبار الظنّ المطلق ]

والسر في ذلك ان الجعل الواقعي للطريق اثباتا ونفيا لا يترتب عليه اثر الحجية ما لم يثبت بعلم أو علمي ، فإذا لا منافاة بين احتمال منع الشارع عن اتباع ظن واستقلال العقل بحجيته لعدم ثبوت ذلك المنع بطريق معتبر من العلم أو العلمي ، وكذا لا منافاة بين الظن بذلك واقعا واستقلال العقل بحجية الظن الممنوع ، لتحقق الملاك في الظن الممنوع دون المانع فتدبر جيدا .