الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء — الصفحة ٤٥

يبقى الكلام في الوجوه التي استدل بها على جواز تقليد المفضول

يبقى الكلام في الوجوه التي استدل بها على جواز تقليد المفضول

يبقى الكلام في الوجوه التي استدل بها على جواز تقليد المفضول

في هذا الفرض ( أي فرض الشك في المخالفة ) وهي ثلاثة :

أحدهما - التمسك بالاطلاقات كآية النفر ونحوها ، فإنها تشمل صورة عدم احراز المعارضة فلا مانع من التمسك بالاطلاق ، وقد يناقش فيه بان هذا تمسك بالاطلاق في الشبهات المصداقية ، وهو لا يمكن . وقد يقال في الجواب انه في موارد التخصيص اللّبي لا باس به كما اختاره صاحب الكفاية - قدس سره - ولكن نحن قلنا في محله أن السر في عدم الجواز هو أن المخصص يوجب تقييد العام بغير العنوان وصدق هذا العنوان فيها ( الشبهات المصداقية ) غير محرز من دون فرق بين المخصص اللفظي أو اللّبي فهذا الجواب على مسلكنا غير مفيد ، ولكن الصحيح أن المناقشة غير واردة وذلك لأنه لا فرق في جواز التمسك بالاطلاق أو العام بينما إذا كان الفرد محرزا بالوجدان وما إذا كان محرزا بالتعبد وبأصل موضوعي ، ولذا قلنا إنه لا مانع من التمسك بعمومات التكاليف واطلاقاتها في الامرأة التي يشك في بلوغها سن الياس عن الحيض ببلوغ الخمسين ، باستصحاب العدم الأزلي ، وهو عدم كونها قرشية ، فيحرز به انها ليست بقرشية . والمقام من هذا القبيل إذ نشك في مخالفة فتوى الأفضل لفتوى المفضول ، والمخالفة عنوان حادث مشكوك يستصحب عدمه أزلا ، والمفروض ان دليل المخصص كان مقيدا بعنوان المعارضة والمخالفة وهي مشكوك فيها على أنه يمكن ان نثبت الموضوع باستصحاب العدم النعتي ، إذ لم تكن له قبل ان يستنبط هذه المسألة فتوى على خلاف فتوى الآخر .