الرأي السديد في الاجتهاد والتقليد والاحتياط والقضاء
- المؤلف: السيد الخوئي
- الوفاة: 1413
- القسم: أصول الفقه عند الشيعة
- الناشر: المطبعة العلمية - قم
فهرس الكتاب
- تقديم وتمهيد [ بقلم العلامة الجليل الشيخ محمد مهدى الآصفى ]
- مدارس الاجتهاد في الفقه الاسلامي
- 1 - مدرسة الرأي
- موقف أصحاب الرأي من الشريعة
- موقف أصحاب الرأي من السنة
- موقف أهل البيت عليهم السّلام من مدرسة الرأي
- 2 - مدرسة الحديث
- 3 - مدرسة الشيعة الإمامية في الاجتهاد
- الاستناد إلى الحجة
- معالم المدرسة
- 4 - المدرسة الاخبارية في الاجتهاد
- الأمين الأسترآباديّ
- معالم المدرسة
- مصادر التمهيد
- فهرس أبحاث التمهيد
- مقدمة الكتاب
- الفصل الأول في الاجتهاد وفيه من الكلام جهات :
- الجهة الأولى : [ في تعريف الاجتهاد ]
- الجهة الثانية : [ فيما يتحقق عليه الاجتهاد ويتحقق به ]
- الجهة الثالثة : [ في احكام الاجتهاد ]
- الجهة الرابعة في التخطئة والتصويب
- الفصل الثاني في التقليد
- المسلك الأول : وجوب التقليد وسرّه
- المسلك الثاني في شرائط مرجع التقليد
- [ الشرط الأول : الأعلمية ]
- يبقى الكلام في الوجوه التي استدل بها على جواز تقليد المفضول
- الشرط الثاني : [ الحياة ]
- وأما الكلام في البقاء على تقليد الميّت واستدامته فيقع في مقامات ثلاثة :
- المقام الأول فيما إذا لم يحتمل المخالفة بين الحيّ والميّت .
- واما المقام الثاني [ فيما يعلم بالمخالفة بين فتاوى الحي والميت ]
- واما المقام الثّالث [ فيما يعلم بالموافقة بين فتاوى الحي والميت ]
- [ ما التكليف بعد موت المجتهد على قول صاحب العروة ]
- أحدهما ( وهو الفرع العاشر )
- ثانيهما ( وهو الفرع الحادي والستون )
- ثم إن هنا فرعا ثالثا
- تتمة وتوضيح [ إذا قلد مجتهدا فمات ]
- الشرط الثالث من شرائط جواز التقليد : [ الإطلاق ]
- بقي الكلام في بقية شرائط المقلد
- [ البلوغ ]
- [ الرجولية ]
- [ العقل ]
- [ العدالة ]
- [ الإيمان ]
- [ ان المجتهد قد يكون مستنبطا للحكم من طريقين ]
- بقي الكلام [ في أن الشرائط التي ذكرناها للمرجع شرائط حدوثا وبقاء أو حدوثا فقط ؟ ]
- ويقع الكلام في الاختتام في حقيقة : العدالة
- [ ما يضر بالعدالة ؟ ] بقي هنا أمران :
- الأول - أن ارتكاب الصغيرة هل يضر بالعدالة أولا ؟
- الثاني - أن ارتكاب ما ينافي المروة هل تبقى معه العدالة أولا ؟
- الكلام في طريق إثبات العدالة وثبوتها
- حسن الظاهر
- المسلك الثالث في عدة فروع ترتبط بالمقام
- الفرع الأول [ هل يكون التقليد في كل عمل يعمله المكلف ؟ ]
- الفرع الثاني [ لو ابتلى المكلف بمسألة من أول الأمر ولا يدرى حكمها ]
- الفرع الثالث [ لو قلد المكلف بغير ميزان شرعىّ ]
- الفرع الرابع [ هل يجوز العدول عن مجتهد إلى مجتهد آخر ؟ ]
- العدول
- والقائلون بجواز العدول استدلوا على ذلك بوجهين :
- أحدهما - [ التمسك بأدلة الدالة على جواز التقليد ]
- ثانيهما - [ التمسك بالاستصحاب التخيير ]
- [ هذا الاستصحاب مخدوش من وجوه ]
- الفرع الخامس [ هل يسمع قول مجتهد يفتى بعدم جواز العدول ؟ ]
- الفرع السادس [ لو عمل المكلف مع التقليد لكن يشك في صحة التقليد ]
- ولتوضيح المسألة ينبغي تفصيل الكلام في أمرين :
- الفرع السابع [ ان احتمل المكلف ارتفاع الموازين في المجتهد ]
- الفرع الثامن : في بيان المقلّد فيه
- وأما التقليد فيما يرجع إلى -
- مبادئ الاستنباط
- المبادئ الفقهية
- الفرع التاسع [ إذا تبدل رأي المجتهد ]
- الفرع العاشر : [ إذا قلد المكلف مجتهدا وانكشف الخطأ في تعيينه ]
- [ أفعال المكلف على ثلاثة أنحاء : ]
- أما النحو الأول أي الأمور المتقومة بالقصد
- واما النحو الثاني أي الأمور التكوينية
- اما النحو الثالث أي الأمور الاعتبارية
- الفرع الحادي عشر [ إذا اختلفا المجتهدين في الأعلمية ]
- الفرع الثاني عشر لو فرض أحد أراد تفريغ ذمة الغير وكانت وظيفته الظاهرية مخالفة مع وظيفة ذلك الغير فعلى طبق أي الوظيفتين يعمل ؟ .
- الفرع الثالث عشر [ إذا يرى أحد المتعاقدين بطلان العقد والآخر صحته ، فهل العقد باطل أو صحيح ؟ ]
- الفرع الرابع عشر [ الطّرق العادي إلى معرفة فتوى المجتهد ]
- [ أقسام التعارض بين كل واحد من الطرق ]
- فقد يكون التعارض بين فردين من صنف واحد
- وقد يكون التعارض بين فردين من صنفين من هذه الأمور وصوره ثلاث :
- [ الصورة الأولى ] التعارض بين السماع والنقل
- الصورة الثانية [ التعارض بين السماع والرسالة ]
- الصورة الثالثة [ التعارض بين النقل والرسالة ]
- الفصل الثالث في الاحتياط
- فروع : الأول - ( في حكم غير المجتهد التارك طريقي الاحتياط ) ( والتقليد قصورا أو تقصيرا )
- الفرع الثاني : [ في المكلف الذي لم يدر باجزاء العمل وموانعه ]
- الفرع الثالث [ في علم المكلف بالمسألة ]
- الفصل الرابع في القضاء
- أما المقدمة
- [ هل تكون الولاية ثابتة للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة ؟ ] استدلوا على الثبوت بوجوه :
- الكلام في المسائل
- المسألة الأولى - [ هل تعتبر الأعلمية في المباشر في الأمور الحسبية ؟ ]
- المسألة الثانية - [ هل يعتبر الأعلمية للقاضي ؟ ]
- المسألة الثالثة [ القاضي المعين غير مرضى للمترافعين ]
- المسألة الرابعة [ لو لم يكن القاضي أهلا للقضاء هل يجوز له القضاوة ؟ ]
- المسألة الخامسة [ حرمة القضاوة على من ليس له الأهلية ]
- المسألة السادسة [ هل يجوز الترافع عند حاكم الجور ؟ ]
- الفهرست
- آثار المؤلف